فتاوای آیت الله مکارم شیرازی در مورد مسائل بانکی

فتاوای آیت الله مکارم شیرازی

(مسأله2420) پولهايي را كه مردم به عنوان حساب جاري به بانكها مي سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت مي توانند آن را بگيرند و اگرسودي در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمي تواند در آن تصرف كند.

(مسأله2421) سپرده هاي كوتاه مدت و دراز مدت مردم، نزد بانكها و سودي كه بانك به آن مي دهد در صورتي حلال است كه مطابق موازين شرعي و از طريق قراردادها و عقود اسلامي (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك به عنوان وكالت از طرف مشتري اين قرارداد ها را به صورت شرعي انجام مي دهد، اما اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهري و صوري دارد و فقط روي كاغذ است، آن سود حرام است.

(مسأله2422) آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مي گيرند و اضافه اي مي پردازند در صورتي حلال است كه معامله به صورت شرعي انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.

(مسأله2423) اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولي نداند پولي را كه از بانك مي گيرد از پولهاي حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالي ندارد، ولي اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصليش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقي ميان بانكهاي داخلي و خارجي دولتي و غير دولتي نيست.

(مسأله2424) گرفتن سود از بانكهاي خارجي و غير مسلمان اشكال ندارد، ولي از بانكهاي مسلمان حرام است.

(مسأله2425) حواله هاي بانكي يا تجاري كه به آنها «صرف برات» گفته مي شود مانعي ندارد، يعني بانك يا تاجر پولي را از كسي در محلي مي گيرد و حواله مي دهد كه از بانك يا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزي مي گيرد، اين معامله حلال است، خواه حق حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسسه ديگر، پولي را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شبعه بانك يا شخص معيني بپردازد و اگر مقداري به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز اشكال ندارد.

(مسأله2426) بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزي را رهن بگيرند ، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن، و بانك حق ندارد مالي را كه رهن گذارده اند براي گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسي آن را بخرد مالك نمي شود.

(مسأله2427) چيزي را كه صندوق هاي قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حق الزحمه در برابر خدماتي كه براي نگهداري حساب اقساط و امثال اين امور مي گيرند اشكال ندارد، ولي احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه هاي بانك باشد نه اينكه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند.و حداکثر کارمزد چهاردرصد است.

(مسأله2428) بعضي از صندوق هاي قرض الحسنه مقداري از سرمايه خود را در كارهاي تجاري يا توليدي به كار مي گيرند، تا از درآمد آن، هزينه هاي صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتي جايز است كه صاحبان پول از اين جريان با خبر بوده و اجازه داده باشند و در آمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاي بانك شود.