رسانه و احساس امنيت
رضا غني‌لو*
اخبار مشهور به حوادث، يكي از پرخواننده‌ترين مطالب در جوامع به شمار مي‌آيند و در صفحات رسانه‌ها، سهم ويژه‌اي براي اخبار رخدادها در نظر گرفته مي‌شود؛ اما اگر بازتاب اين اخبار از راه اصلي خود منحرف شوند، از يك سو باعث ايجاد ترس اجتماعي غيرمعقول و غيرلازم مي‌شوند و از سوي ديگر، ممكن است، بي‌تفاوتي افراد جامعه را نسبت به رخدادها به علت فراواني اخبار وقوع، رقم زنند.كاركردهاي سوگيري شده يا ژورناليسم غلط (زرد) وسايل ارتباط جمعي مي‌توانند در ترويج انحرافات اجتماعي، اثرات مخربي را براي عموم جامعه داشته باشند، به گونه اي كه غير از تأثير‌گذاري در احساس امنيت كه مي‌تواند به كاهش آن در جامعه منجر شود، مي‌توانند الگو‌گيري نادرستی در جامعه جوان و داراي سطحي از مشكلات اقتصادي را با توسل به خشونت به ويژه در سرقت‌ها و جرايم جنسي به همراه داشته باشد.
از اين روست كه در بررسي كاركردهاي رسانه‌اي اخبار جرايم به برخي كاركردهاي منفي نيز برمي‌خوريم كه انديشمندان علم ارتباطات آن را در پنج سرفصل تقسيم‌بندي كرده‌اند.
الف) تحديد مفاهيم جديد
رسانه‌ها معمولا جرم را در قالب نوعي «جرم خياباني» معرفي مي‌كنند؛ مفهومي كه با ايجاد ترس و وحشت در ميان افراد جامعه گره خورده و خشونت ركن عمده آن است. به اين ترتيب، جرايم ديگري نظير تخريب محيط زيست، حيف و ميل اموال عمومي، جرايم مربوط به بهداشت و امنيت غذايي در صفحات حوادث كمتر مطرح مي‌شود.
ب) ايجاد امواج جرم
بیشتر رسانه‌ها، جرم را در قالب موج‌هايي برجسته و متمايز و به تعبير نويسندگان، «امواج جرم» به تصوير مي‌كشند، به اين شكل كه با ارايه گزارش‌هاي پی در پی از ارتكاب برخي اشكال خاص جرم شامل جرم خياباني مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل، موجب مي‌شوند توجه افكار عمومي با شدت بيشتري، به اين دسته از جرايم جلب شود.
پ) عادي‌سازي هنجارشكني
بازتاب كجروي‌هاي اجتماعي در رسانه‌ها در كاهش نفرت از انحرافات و عادي شدن نابهنجاري در جامعه تأثير بسزايي دارد، زيرا فرد با آگاهی از نقض هنجارها توسط رسانه‌ها، درمي‌يابد كه هنجارهاي اجتماعي كه به نظر وي تخطي ناپذیر بودند، قابل شكستن و تخلف هستند؛ بنابراين؛ انگيزه ارتكاب جرم در فرد تقويت مي‌شود و اين يكي از كاركردهاي منفي بيان كجروي‌ها و انحرافات اجتماعي در رسانه‌هاست.
ت) گسترش خشونت و پرخاشگري
امروزه خشونت و پرخاشگري در ميان جوانان شايع شده و معلول علل و عوامل متعددي است. مطالعات انجام شده، نشان مي‌دهد رسانه‌هاي جمعي در اين زمينه تأثير بسياري داشته‌اند، زيرا رسانه‌ها با تبليغات كالاهاي رنگارنگ، زندگي مرفه را آرمان و هدف مخاطبان ترسيم مي‌كنند، در حالي كه اين هدف با شغل و درآمد مخاطبان قابل دسترسي نيست، در نتيجه، ميان اهداف و ابزار مشروع، دستيابي به اين اهداف فاصله ايجاد مي‌شود (يعني فرد احساس محروميت مي‌كند) و اين وضعيت منجر به خشونت و پرخاشگري در ميان افراد مي‌شود. به عبارت ديگر، رسانه‌ها موجب مي‌شوند ميل به مصرف كالاهاي لوكس در بين مردم افزايش يابد، اما وقتي اين ميل و تقاضا امكان ارضا ندارد، در نتيجه به خشونت تبديل مي‌شود يا فرد را به انجام عملي غيرقانوني نظير سرقت براي دستيابي به كالاهاي تبليغي ترغيب مي‌كند.
ث ـ) اشاعه فحشا و بي‌بندوباري
يكي از كاركردهاي رسانه‌هاي جمعي، مفهوم‌سازي و به دنبال آن، شكل دادن به هنجارهاي مناسب با آن مفهوم است؛ بنابراین، ارايه تصاوير مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومي از طريق رسانه‌هاي جمعي و نگارش متون خلاف اخلاق و پورنوگرافي، مي‌تواند منجر به گسترش جرايم به ويژه از نوع جرايم جنسي شود.
ج) تضعيف اعتماد اجتماعي
ذكر انواع انحرافات از رسانه‌ها و اعلام رشد سرسام‌آور آن، منجر به ايجاد روحيه سوءظن و شك نسبت به ساير افراد جامعه مي‌شود و احتمال وقوع اين انحراف را از سوي تك‌تك اعضاي جامعه تقويت و روحيه اعتماد عمومي را تضعيف مي‌كند. در نتيجه، تعامل اجتماعي دچار اختلال مي‌شود. رسانه‌ها گاه با بازتاب آمار و ارقام اغراق‌آميز جرايم، مي‌توانند اعتماد اجتماعي را نسبت به نظام سياسي تضعيف كنند. برای نمونه انعكاس پرونده‌هاي كلان اختلاس‌هاي عمومي يا پرونده‌هاي مربوط به رابطه ميان حاكميت و مردم مي‌تواند منجر به سلب اعتماد شود.
رسانه‌اي كردن جرايم بر نهاد خانواده نيز اثرات مخربي دارد؛ برای نمونه، پدران و مادران را نسبت به رفتار فرزندان‌شان بدبين مي‌كند، چراكه والدين احتمال مي‌دهند، انجام اين انحراف اجتماعي كه از طريق رسانه بازتاب داده شده است، در مورد فرزندان جوان خانواده وجود داشته باشد كه اين نگرش منجر به تضاد و ناسازگاري‌هاي خانوادگي خواهد شد. اين كاركرد منفي رسانه‌ها (ورود به حريم خصوصي افراد) در كشورهاي جهان نيز ابعاد گسترده اي يافته است، به گونه اي كه در بهار سال 1989، ديوان آمريكا اعلام كرد، سازمان‌هاي خبري اجازه ندارند به پرونده‌هاي F.B.I در زمينه تجاوزهاي جنسي دسترسي پيدا كند.
F.B.I براي كوتاه كردن دست مطبوعات از اين نوع پرونده‌ها به ديوان فدرال متوسل شد و اعلام كرد، هرچند اين پرونده‌ها با استناد به اسناد علني و گزارش‌هاي دستگيري‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي تهيه شده است، قرار دادن اين اطلاعات در شبكه رايانه‌اي حريم خصوصي افراد را به خطر خواهد انداخت.
بر پایه آخرين نتايج نظرخواهي موسسه گالوپ نيز 73درصد از مردم آمريكا بر این باورند رسانه‌ها حريم خصوصي، افراد را ناديده مي‌گيرند.
*سرهنگ رضا غنی لو، رييس مركز اطلاع‌رساني و ارتباطات ناجا
