به گزارش تابناک اقتصادی؛ داستان واردات خودرو، از جمله موضوعاتی است که حالا با ورود به فصل سرد سال، باز هم چالشی داغ برای تصمیم گیران و مردم است. این در شرایطی است که دولت ترجیح داده با توجه به سیاست تثبیت اقتصادی، از کنار این دغدغه مردم به راحتی عبور کند و پاسخی نداشته باشد.

این در حالی است که جدیدترین آمار رسمی نُه ماهه نشان می‌دهد ۴۳۸۶ دستگاه خودرو سواری از گمرکات کشور به قطع وارد کشور شده است. البته در اثرگذاری این رقم باید توجه داشت که طبق گفته مسئولان صمت، بیش از ۳۰ هزار تن رسما در صف نام نویسی بوده و ماه هاست چشم انتظار رسیدن خودروی مورد نظر در سامانه خودرو‌های وارداتی هستند. این افراد از اواخر سال گذشته، با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان وجه در حساب بانکی خود، در لیست متقاضیان نهایی خودرو‌های وارداتی قرار گرفتند و هر ماه با وعده وعید مسئولان وزارت صمت، منتظر ورود خودروی صفرکیلومتر به گمرک بودند تا بتوانند خودروی مدنظرشان را انتخاب و باقی مانده مبلغ را واریز کنند. اما در نهایت بسیاری از این افراد، همچنان باید منتظر بمانند؛ بنابراین، تعداد خودرو‌های وارداتی مانند قطره آبی در دریا بوده و عملا تاثیری در تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو نداشته است.

بیشتر بخوانید:

• با این دست فرمان، قید واردات خودروهای کارکرده را بزنیم؟

حال در فاصله کمتر از سه ماه تا پایان سال، سوالی که برای مردم و فعالان بازار خودرو مطرح شده این است که در سال آینده برنامه دولت برای واردات خودرو چیست؟ پاسخ به این سوال را مدتی قبل معاون رئیس جمهور داد. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسمی اظهار داشت: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم، چون در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

این اظهارنظر عجیب معاون رئیسی نشان داد که دولت عزمی برای به سرانجام رساندن خودرو‌های وارداتی ندارد و بازار خودرو نیز در واکنش به این سخنان منظور، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت.

سال آینده هم دلار برای خودروی خارجی نداریم؟

اما امروز نیز معاون داود منظور در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه چرا درآمد‌های حاصل از واردات خودرو در سال جاری محقق نشد، گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و  واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد.  دولت به واردات خودرو با دید درآمدی نگاه نمی‌کند و اگر می‌خواست پول زیادی از این محل نصیب دولت می‌شد، اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است.

حمید امانی همدانی افزود: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده می شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی، باید یکی از اولویت‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. البته سیاست صمت هم واردات خودروی برقی است که بانک مرکزی هم اختصاص ارز به این خودرو‌ها را بر عهده دارد.

جمع بندی

با مرور صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونش، قابل پیش بینی است که سیاست گذار مالی و ارزی، برنامه‌ای برای تخصیص ارز در ابعاد قابل توجه برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ نداشته باشد و حداکثر همین روند قطره چکانی واردات خودرو و تخصیص ارز در دستور کار دولت سیزدهم در ماه‌های آینده است و در نتیجه نباید منتظر ورود گسترده خودروهای خارجی به کشور باشیم. رویکردی که اگر محقق می‌شد، امروز قیمت‌ها در بازار خودرو مسیر کاهشی در پیش گرفته بود و نه گرانی این روزهای خودرو؛ این در شرایطی است که قانون واردات خودرو‌های کارکرده نیز هنوز نیامده، منتفی شده و نباید روی آن حساب باز کرد و دولت و تیم اقتصادی آن نیز نسبت به آن سکوت کرده است.