کارفرمایان از پس افزایش حقوق‌ها برمی‌آیند؟
به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصاد آنلاین، دلیل این تاکید نیز پایین بودن میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ است. بر اساس قانون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷درصد افزایش یافت. این در حالی بود که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰درصد را تجربه میکرد. همین موضوع باعث شد انتقادات بسیاری به شیوه تعیین حداقل دستمزد وارد شود و حال که به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران نزدیک میشویم؛ تاکید بسیاری بر این موضوع شود.
به گفته دولت، یکی از دلایل اصلی کاهش کمتر حداقل دستمزد برای سال جاری، افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بود. در آن زمان کارشناسان تاکید می‌کردند که افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت و مهم‌ترین آن، ناتوانی کارفرماها در پرداخت حداقل حقوق خواهد بود. این موضوع در بهترین حالت منجر به عقد قراردادهای غیررسمی شده و در شرایط بدتر، منجر به تعدیل نیروها و یا حتی ورشکستگی کارگاه‌ها خواهد شد.
با این حال نیز نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده است که رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است. تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تأکید میکند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد، مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.
به گفته او دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می‌شود, این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت میکنند, باز هم تورم سال جدید را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می‌شود دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای‌عالی کار دست به عصا قدم بردارد.
از سوی دیگر، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین اظهارات خود تاکید کرده است که سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است؛ بلکه افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد، زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
دلیلی که برخی کارشناسان برای افزایش تورم ناشی از رشد حداقل دستمزد به آن اشاره میکنند این است که این موضوع می‌تواند خود را از طریق رشد پایه پولی و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در نتیجه افزایش دستمزدها نشان دهد. در واقع زمانی که کارفرما باید دستمزد بیشتری به نیروی کار بپردازد، هزینه تولید او افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه تولید، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان میدهد و این افزایش قیمت سبب رشد تورم می‌شود. این افزایش نرخ تورم، هزینه زندگی را افزایش میدهد و در بسیاری از مواقع حتی افزایش دستمزد از طریق افزایش هزینه‌های زندگی خنثی می‌شود و در نتیجه عملا وضع زندگی خانوارها تغییری نمی‌کند
در این بین کارشناسان نیز همواره تاکید میکنند که افزایش حداقل دستمزد کارگران اقدامی ضروری برای تامین معیشت آنها است اما ضرورت دارد که این افزایش متناسب با وضعیت اقتصادی صورت گیرد. شاهد این موضوع نیز افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بود که چون بالاتر از تورم بود آسیب بسیاری به وضعیت اشتغال وارد کرد و در مقابل سال گذشته پایین بودن افزایش حداقل دستمزد، معیشت حداقلی بگیران را دچار مشکل کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. بر این اساس، اولین معیار برای تعیین دستمزد، استانداردهای زندگی مردم و همچنین درآمد و هزینه در مناطق مختلف است. معیار دوم، وضعیت بیکاری یا شاخص‌های بازار کار منطقه است زیرا تغییرات حداقل دستمزد بر اشتغال، به‌خصوص بر اشتغال افرادی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، اثر دارد. به همین دلیل باید حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که حفظ اشتغال افراد را تضمین کند.
معیار سوم آگاهی از سطح دستمزد در منطقه موردنظر است. در بررسی توزیع دستمزدها با توجه به مناطق جغرافیایی یا بخش صنعتی، می‌توان حداقل دستمزدی را پیشنهاد کرد که علاوه بر آنکه منافع اقتصادی بنگاه را حفظ میکند، منصفانه نیز باشد. برای چنین کاری به جای توجه به میانگین دستمزدها از میانه دستمزدها استفاده شود زیرا دستمزدهای بالا با وجود آنکه پراکندگی پایینی دارند؛ اما باعث افزایش میانگین دستمزدها می‌شوند.
چهارمین معیار برای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای مساله بهره‌وری است. باید توجه شود که افراد در یک منطقه خاص چه مقدار بهره‌وری دارند، چراکه اگر میزان دستمزدی که بنگاه به افراد می‌پردازد، بیشتر از بهره‌وری آنها باشد، بنگاه ضرر خواهد کرد. اگر منافع اقتصادی بنگاه‌ها به خطر بیفتد، احتمال آن وجود دارد که در طولانی‌مدت بنگاه توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهد و این به معنای کاهش اشتغال در منطقه موردنظر است.
معیار پنجم، رشد اقتصادی منطقه است. این معیار در باطن خود شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری بنگاه، و ظرفیت بنگاه برای پرداخت انتقال دستمزد را نیز دارد.
آخرین معیار ذکرشده برای تعیین میزان حداقل دستمزد، پوشش بیمه‌ای شاغلان در مناطق است و باید توجه شود که فرد دریافت‌کننده حداقل دستمزد، از چه مزایای رفاهی دیگر برخوردار است. زیرا دیگر مزایای کار یک فرد با حداقل دستمزد نباید مشابه با کسی باشد که تنها بیمه بیکاری دریافت میکند.
در صورتی که به این معیارهای کارشناسی برای تعیین خداقل دستمزد در نظر گرفته شود و از سوی دیگر به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور از جمله تورم، رشد اقتصادی و ... توجه شود؛ می‌توان انتظار داشت که کارفرمایان نیز توانایی پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده را بدون هیچ مشکلی به کارگران خود داشته باشند.
من بشخصه همین حقوق فعلی رو به سختی پرداخت میکنم اگر بخواد زیاد افزایش پیدا کنه مجبورم علی رغم میلم عذر کارمندم رو بخوام . 
| 
هزینه همه چی دارید فقط نوبت کارمند که میشه میشه هزینه سربار و باید عذرشو خواست ، عذر شو بخواه آخر مجبوری یک صفر کیلومتر جاش بیاری به ظاهر ارزون تر در عوض 4 برابر باید هزینه کنی تا بشه قبلی، وقتی هم بشه قبلی باز حقوق بیشتر می خواد و... | سرکوب مزدی کارگران منجر به رکود اقتصادی میگردد و استخدام بی رویه کارگر اتباع افغان موجب تعمیق این رکود خواهد شد | اگه کمی اقتصاد بلد بودی این حرف نمیزدی حقوق افزایش پیدا کنه خدمات هم افزایش پیدا میکند تو کارفرما تو این چند سال خوب خوردی ودارایی هات 10برابر شده حقوق کارمند وکارگر کم بشه اونم باهوشه از کارش میزنه همین جواب تلفن نده با سر بعد 2تا3سال اومدی زمین | خطاب به کسانیکه پاسخ دادند: کارفرماها همه کارخونه داران ثروتمند نیستند.من نوعی تازه کاری رو شروع کردم و مجبورم کارمند داشته باشم والانشم حقوق کارمندم از اونچه برای خودم میمونه بیشتره | قهر نکن آقا ایران بهشت پولدارهاست کجا بری بهتر از اینجا ؟ کارگر مفت و دولت در اختیارتون قیمت ها رو هم خودتون تعیین میکنید باز نوبت افزایش حقوق کارگر رسید همه از کارفرما یادشون اومد! شما دست تو جیب مردم نکنین پا روی گلوی مردم نذارین میتونن حقوق بدن کارفرمایان پراید 4-5 تومنی شد 300-400 میلیون و فروختند به ملت ، بر می آمدن به چندرغاز کارگر و کارمند که می رسه بر نمی آیند کارفرمایان مطابق نرخ تورم نرخ محصولات رو در سال چندین بار افزایش دادن ولی حقوق سالی یکبار افزایش پیدا میکنه اونم نصف نرخ تورم و با این وضع کار مگه دغدغه های فکری میزاره که خوب کار کنه . افزایش حقوق مطابق نرخ تورح حق کارگره.ضمنا دولت هم میتونه با افزایش معافیت مالیاتی تا سقف خط فقر کمک کنه البته به شرطی که بودجه های سازمان ها و خیره ها و ... بی نام و نشون رو حذف کنه
مشکل کسری بودجه هست که دولت خرج چای دبش و سیاست خارجی میشه وگرنه افغانستان و سوریه کشورهای دیگه میشه مثال زد باید ده برابر ایران تورم داشته باشند مگه میشه با این همه منابع وضع اینجور باشه افزایش حقوق میدم خیلی بیشتر از مصوب هم میدم اما توان پرداخت مالیات ندارم ! زنجیره غلط.نه مقصر کارفرما است نه کارگر.مقصر دولت است که جلوی تورم رو نمیتونه بگیره و سیاست خارجی اصلاح نمیکنه در جهت رفع تحریم ها و همینطور عدم توانایی در مقابله با فساد و رانت و تبعیض فرافکنی نکنیداگر در خصوص تورم حرف دارین باید بدونید در صنایع در بالاترین حالت ممکن 10 درصد قیمت تمام شده مربوط به حقوق هست.
اگر در خصوص نقدینگی مسئله دارین باید جلوی خلق پول در بانک های پر رباتون رو بگیرید.
اگر در خصوص اخراج کارمندان در بازار مشکل دارین باید بدونید با این وضعیت رکود و سیاست انقباضی اگر میزان افزایش حقوق صفر هم باشه خیلی از بازاریها باید کارمنداشون رو اخراج کنن پس برید دنبال رونق دادن به بازار
والا کارفرما دارایی هاشون تو این چند سال 100برابر شده کالا هم خوب دارن گران میفروشن وسود هنگفت میکنند هر کدامشان 5تا خانه و5تا ماشین وصفر خارج ......حالا که رسید به حقوق کارگر یک عده ماله کش پیدا شده ودایه بهتر از مادر شده مرد حسابی کمی سواد داشته باشی وفن اقتصاد مطمئن باش اگه برا کارفرما سود نداشته باشه اون کارش تعطیل میکند و تغیر شغل میدهد چقدر می خواهید کارگر وکارمند بیمه شده تامین اجتماعی را خوار کنید اصلا مگه صندوق با صندوق فرق میکنه که تامین اجتماعی داره حداقل را میده روزی را خدا میده کارفرما کیلو جند دولت هر چیزی به صلاح قشر ضعیف هست انجام بده تا اونا هم زندگی کنند وشب یلدا شرمنده زن وبچه هاشون نشن دلتون برا کارفرما نسوزه مطمئن باش براش سود داره وگرنه جمع میکرد میرفت این حرفاشون تهدید کردن کارگر هست این شیوه پلکانی هم که راه انداختین سر تا پاش غلط هست کسی که مدرک و تخصص بالاتر داره چرا باید درصد کمتری بگیره؟ توجیحش چیه؟ جراح قلب با دربان بیمارستان مگه فرق نداره؟ با این روش کسی که زحمتی نکشیده و تخصصی نداره دارین میرسونین به اونی که زحمت کشیده و تخصص داره. نتیجش میشه فرار متخصص و موندن افراد بی تخصص که دارین مشاهده میکنین الان دستفروشی و کار اسنپ حتی از کارمندی و کارگری درآمد بیشتری داره، این یعنی یقینا تولید ضربه نمیبینه و مشکل جای دیگه اس. کارفرمایان دارند مظلوم نمایی میکنند اگر بیست در صد حقوق کارگر افزایش پیدا کنه به 50در صد افزایش کالایی که تولید میکنند راضی نمیشند .