طرح جدید مجلس برای جمع کردن بساط زمینخواری
به گزارش تابناک به نقل از فارس، اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که با تصویب آن، دهیاری موظف خواهند شد هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ کند.
همچنین به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار کنند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری کنند.
متن کامل طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری به شرح زیر است:
یک فوریتی
طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری
مقدمه (دلایل توجیهی):
با بررسی وضعیت ساخت و سازها در مناطق روستایی کشور به خصوص طی سالیان اخیر، مشاهده می‌گردد علیرغم تصویب و ابلاغ قوانینی نظیر قانون اصلاح موادی از قانون شوراها - مصوب ۱۳۸۶ – یا قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، در عمل فاصله قابل ملاحظه با اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب در زمینه ساماندهی ساخت و سازها و بالطبع توسعه کالبدی مرتبط با آن وجود دارد. گرچه این مقوله در شهرها نیز کم و بیش مشاهد میشود، لیکن بنا بر دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت و آهنگ رشد تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، نگران کننده‌تر است؛ به ویژه آن که روستاها در ارتباط مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده وعدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تبدیل غیر مجاز کاربری اراضی، ضمن تخریب محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال، میتواند برخی از مولفه‌های اقتصادی مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را دچار چالش‌های جدی نماید. در این ارتباط، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ریاست محترم جمهوری و سایر مسئولین نظام به خصوص طی دهه اخیر، کراراً، نسبت به ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، تأکید داشته‌اند، لیکن به دلایل مختلف بویژه وجود خلاء‌های قانونی و فقدان ساز و کار اجرایی لازم نتایج حاصل، چندان قابل توجه نبوده است.
در حال حاضر، صرف نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها عملا در بسیاری از استان‌ها، دارای فعالیت منظم و موثری نمی‌باشد، در عمل، قریب به اتفاق آراء صادره این کمیسیون‌ها، فاقد جنبه پیشگیری از بروز تخلف و اصلاح رویه‌های حاکم بوده و غالبا منجر به اخذ جریمه عمدتا اندک و تثبیت تخلفات ساختمانی به وقوع پیوسته می‌گردند.
لذا از آنجا که با ادامه روند کنونی، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی ساخت و سازهای روستایی و به تبع آن حفظ منابع طبیعی و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است با تدوین متون تقنینی مورد نیاز و با قید فوریت، نسبت به تصمیم‌گیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام و بر اجرای دقیق آن نظارت لازم معمول گردد. از این رو پیشنهاد حاضر با عنوان طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده و حریم روستاها و مقابله با زمینخواری با قید دو فوریت برای طی مراحل تصویب تقدیم می‌گردد:
عنوان طرح:
طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری
ماده ۱: به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار نمایند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری نمایند.
تبصره: منظور از محدوده روستا، محدوده مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها - مصوب ۱۳۸۵ - است. حریم روستا شامل محدوده بلافصل تا شعاع ۵۰۰ متری روستا است. در صورتی که در طرح هادی مصوب روستا، حریم تعیین شده باشد، حریم مصوب طرح هادی روستا در این قانون ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲: در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ - و اصلاحات بعدی آن، دهیاری‌ها موظفند مطابق فرم‌ها و گردش کار ابلاغی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان نموده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام نمایند.
ماده ۳: دهیاری موظف است هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ نماید.
ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها تعیین می‌گردند.
ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها با عنوان کمیسیون بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر راه و شهرسازی شهرستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. کمیسیون موظف است ضمن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه‌های ذیربط، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفا نسبت به صدور رأی تخریب و قلع بنا اقدام نماید. در مواردی که عملیات ساختمانی بر خلاف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در صورت رعایت اصول بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر یکصد و بیست (۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف می‌باشد. کلیه ضابطین قضایی موظفند با اعلام فرمانداری یا بخشداری مربوط، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام نمایند.
ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی، پرونده به کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به عنوان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می‌گردد. رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نمی‌باشد.
ماده ۷: به منظور ساماندهی ساخت و سازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابلاغ این قانون احداث گردیده‌اند، کمیته صیانت از اراضی و عرصه‌های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی استان (دبیر جلسات)، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر کل محیط زیست استان، مدیر کل اطلاعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می‌گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه، تصمیمات لازم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت و سازها به داخل محدوده طرح هادی روستا و یا ارجاع پرونده‌های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ می‌نماید.
تبصره: تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای موضوع این ماده، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارایه مفاصا حساب از طرف دستگاه‌های ذیربط است.
ماده ۸: طرح‌های هادی روستایی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان دبیر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار شهرستان مربوطه، و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای اسلامی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می‌رسد. کمیته کارشناسی طرح‌های هادی روستایی استان که با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌گردد، وظیفه بررسی و تأیید کارشناسی طرح‌های مذکور را بر عهده دارد.
تبصره: گردش کار بررسی و تصویب طرح‌های هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابلاغ این قانون ابلاغ می‌گردد.
ماده ۹: در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض به عرصه‌های منابع ملی و انفال و یاعدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی، متخلف یا متخلفین در مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
ماده ۱۰: کلیه جرایمی که در اجرای این قانون وصول میشود، به حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هر ماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیشگیری از تخلفات ساختمانی و هزینه‌های اجرای عملیات قلع بناهای غیر مجاز بین دهیاری‌های استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرح‌های هادی و محدوده‌های روستایی و اجرایی پروژه‌های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های موضوع این قانون، به حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واریز می‌گردد.
ماده ۱۱: کلیه اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت و ساز، صرفا تابع ترتیبات مشخص شده در این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۷۴ - و اصلاحات بعدی آن و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- در خصوص اراضی ذکر شده در این قانون نافذ و موثر نمی‌باشند.
ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها، بر اساس ساز و کار مشخص شده در این قانون به انجام خواهد رسید.
ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب، توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب به هیأت وزیران خواهد رسید.
خود شوراهای روستا و بخش با همدستی دهدار و بخشدار عامل اصلی زمینخواری هستند!!! برين جمع كنيد بابا 20 هزار نفر مالباخته كلاهبرداري زمين هاي هشتگرد جديد 20 ساله معطل هستند شكايتم كردن به جايي نرسيدن مرگ بر فساد و بي عدالتي مجلس میخواد مبارزه کنه اصلا بیشتر ویلاها مال نماینده ها و نزدیکانشونه آنجا که با تخلفات قبل از این قانون ، قرار است تخت شایطی نامعلوم و سلیقه ای مماشات شود، بسیار غلط است . تخلفات در بعضی روستاها تقریبا تمام زمین های کشاورزی را گرفته مثل روستاهای گنج یاب علیا و سفلی و دارجار بخش مرکزی نور که حتی یک متر مربع برای کشاورزی نمانده ، دهیارهایی که تجاوز به زمین های کشاورزی را گزارش نداده اند باید جریمه شوند نمیشه که به متخلفین فرصت دوباره داد . طرح بسیار ناقص است . خود ساخت و ساز قانون دارد چرا به آن توجه نشده ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های آن و مقررات ملی ساختمان تکلیف را روشن کرده ، طرح آنقدر ناقص است که میتواند مخرب هم باشد . ای کاش برای نخاله های ساختمانی که توسط همین ساخت و سازها بوجود می‌آید نیز چاره ای اندیشیده شود تا مالکان بعد از ساختمان سازی، نخاله های ساختمانی را در طبیعت رها نکنند. مثلا ایجاد مکان‌های بازیافت نخاله های ساختمانی و استفاده از آنها به صورت مواد اولیه برای زیرسازی جاده ها و بزرگراه‌ها. ای کاش فقط مردم قربانیان این طرحها نباشن و با همه به مساوات برخورد بشه یاد مثل رطب خورده که کند منع رطب افتادم زمین خواری اینطوری راحت تر میشه که !!! مردمو گول می زنید مثلا آدمای خوبی هستید دارید ضد فساد عمل می کنید؟!؟!؟!؟ خدا ما رو نجات بده از دست شماها اگر این طرح پیگیری جدی نشود تمام منابع طبیعی و جنگلها در اطراف روستاها که مورد حجوم روستاییان قرار گرفته نابود خواهند شد. مجلس تصویب کند سازمان خصوصی سازی شرکتهای دولتی فقط عرصه را واگذار کند وزمین انها انال دولتی اعلام شودتا خریداران بخاطر زمینهای مرغوب ؛ کارخانجات واگذاری را تعطیل و نابود نکنند مثل صنایع الکتریک گیلان و کفش ملی وپو شینه بافت و امثالهم لذا کارخانجات واگذاری قبلی نیز هم شامل قانون مذکور شود. آقایان نماینده چه عجله دارید بگذارید باقیمانده کشور را هم قورت بدهند بعدا تصویب میکنید معلوم میشود زمین خواری در طول این 40 سال ممنوعیت قانونی نداشته و خودی ها مجاز بودند در پناه قانون تا جائیکه معده مبارکشان اجازه میدهد کوه و جنگل و دریا و مسیل و بستر رودخانه را بخورند نوش جانشان مگه جایی از دست شما در امان مونده ؟مگه چیزی باقی مانده که میخواهید قانون وضع کنید.............