کلیات

دادستان تهران، در بین دادستان‌های حوزه‌های دیگر قضایی، اهمیت خاصی در قوانین ایران دارد. این جایگاه «نماد اعمال حاکمیت حکومت در مرکز کشور» خوانده شده، و نقش ممتازی در نظام قضایی ایران دارد. اهمیت آن به دلیل مهم‌تر بودن پرونده‌های قضایی طرح شده در تهران است. در قوانین ایران به دادسرای تهران در بررسی بعضی از جرایم صلاحیتی اضافی نسبت به دادسراهای محلی اعطا شده‌است.

 دادستان تهران در جلسات مسئولین عالی قضایی به ریاست رئیس قوه قضائیه شرکت می‌کند. در آذر ۱۴۰۰ با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه علی صالحی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.

صلاحیت‌های ویژه دادستان تهران

• بر اساس قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت «رسیدگی به تمامی جرایم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشا و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأموران که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری دفعتاً واحده یا مجموعاً از ۳۰ هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از ۵ هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است.» پس از تصویب لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۵۸، این دیوان منحل و وظایف دادسرای آن به دادسرای عمومی محول شد ولی بر اساس همین قانون «به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.»
• بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ «رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد. به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.» تنها مقاماتی که از شمول رسیدگی دادستان تهران خارجند، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر هستند.
• دادسرای تهران در خصوص رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور هم صالح دانسته شده‌است.
• بر اساس قانون راجع به استرداد مجرمین، اشخاص مسترد از خارج به دادسرای شهرستان تهران ارجاع می‌شوند. قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹ «رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت» می‌داند.