در مورد زوجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی و حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد.
کد خبر: ۱۱۶۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
با وجود آن که به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می‌شود و از همان لحظه انعقاد عقد، پرداخت آن بر عهده زوج قرار می‌گیرد، در قانون، مواردی پیشبینی شده است که در صورت وجود آنها، مهریهای به زوجه تعلق نمیگیرد یا فقط بخشی از مهریه به او تعلق می گیرد؛ برای مثال، زمانی که عقد نکاح، باطل بوده و نزدیکی میان زوجین اتفاق نیفتاده است، مهریهای به زوجه تعلق نمیگیرد.
کد خبر: ۱۱۰۷۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
با تصویب قانون حمایت خانواده جدید در سال ۱۳۹۱، بعضی از مواد قانون حمایت خانواده سابق مصوب سال ۱۳۵۳، نسخ نشده است و همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد که از جمله این موارد، در خصوص حمایت قانونگذار از زوجه در بحث ازدواج مجدد زوج است.
کد خبر: ۱۱۰۴۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
به عنوان یک اصل و قاعده، باید به این موضوع توجه داشت که اگر زوجه سند یا نوشتهای به زوج داده و در آن، به دریافت مهریه خود اقرار کرده باشد، کار بسیار دشوار است، زیرا ادعای بعدی زوجه ، انکار بعد از اقرار محسوب می‌شود که در دادگاهها پذیرفته نیست.
کد خبر: ۱۰۹۸۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
پرداخت مهریه و نفقه، وظیفه و تکلیف شوهر و دریافت آن حق همسر وی است. اما این پرسش پیش می‌آید که قانون مدنی برای کسی که استطاعت مالی پرداخت نفقه و مهریه را نداشته باشد، چه شرایطی در نظر گرفته است؟ در خصوص این موضوع باید گفت که اگر فقر و تنگدستی شوهر باعث شود که نتواند نفقه همسرش را پرداخت کند، باید اعسار خود را به دادگاه ثابت کند و در غیر این صورت باید نفقه بپردازد.
کد خبر: ۱۰۹۷۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
ناگفته نماند، بعضی از دفاتر اسناد رسمی با استناد به اینکه مدت اعتبار هر گذرنامه پنج سال است، از تنظیم وکالتنامه بلاعزل مرد به همسر خود برای خروج از کشور، بدون محدودیت زمانی خودداری کرده و اعلام میکنند که اجازه شوهر بعد از پنج سال، مجددا باید اخذ شود؛ اما اگر وکالتنامه بلاعزل دارای محدودیت زمانی نباشد، مرتبا قابل استفاده بوده و نیازمند اخذ دوباره اجازه نیست.
کد خبر: ۱۰۸۶۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
حقوق ایران بر خلاف حقوق سایر کشورها ناظر بر این است که زن و شوهر پس از ازدواج، اموال مشترک تشکیل نمی‌دهند. یعنی زنی که دارای منزل و خودروست، به صرف ازدواج اموالش با اموال مرد تلفیق نمیشود و برعکس این نیز صادق است.
کد خبر: ۱۰۷۱۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
مطابق با قانون حمایت خانواده، قانونگذار مقرر نموده است که زوج در هر زمان می‌تواند دادخواست صدور حکم طلاق به طرفیت همسر خود، تقدیم دادگاه خانواده کند و دادگاه نیز مکلف است ضمن صدور رای، نسبت به تمامی حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید.
کد خبر: ۱۰۶۷۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
یکی از حقوقی که بعد از ازدواج در زمره حقوق مالی زوجه است و مرد مکلف است در صورت تمکین زن، آن را به وی پرداخت کند، نفقه است. نفقه از نظر لغوی یعنی تامین هزینههای زندگی زن و فرزند و در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است: ....
کد خبر: ۱۰۶۱۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
در دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح شد
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند البته این اختیار اما و اگر‌های قانونی زیادی دارد. همچنین زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
کد خبر: ۹۷۹۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
از لحاظ کلی، اجرت‌المثل به حق‌الزحمه کار‌هایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد، اما موظف به انجام آن نیست. وی ادامه داد: بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است، مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد.
کد خبر: ۹۷۷۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
کد خبر: ۹۳۲۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد ارث زوجه
کد خبر: ۸۵۸۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
دانستنی‌های حقوقی؛
اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ اجرت‌المثل یکی از حقوق مالی زن محسوب می‌شود.
کد خبر: ۸۱۸۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
دانستنی های حقوقی؛
از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت‌المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می‌کند تا زوج به زوجه بپردازد.
کد خبر: ۷۵۰۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
