طرحی برای تضعیف شرکت ملی نفت ایران در مجلس
یکی از مباحث بسیار مهم که چندی است در برخی محافل انرژی کشور مطرح و نگرانی‌هایی برای پرسنل شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایجاد نموده، انتزاع دو شرکت مهم نفت و گاز پارس و مناطق مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و انتقال آنها به شرکت ملی گاز است. این شنیده ها با ارائه طرح پیشنهادی اساسنامه شرکت ملی گاز در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/03/1398 و طرح آن در کمیسیون انرژی مجلس به واقعیت نزدیکتر شده است.
این طرح، زمینه ورود شرکت ملی گاز به حوزه عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز کشور را مهیا نموده و مدافعان آن توجیهاتی از قبیل چابک سازی، شکستن انحصار شرکت ملی نفت و ایجاد فضای رقابتی را مطرح می‌نمایند. طبیعتاً شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابت در بخش خصوصی امر پسندیده و مطلوبی است که اگر بدرستی انجام شود موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری می شود ولی تشکیل سازمان های موازی در بخش دولتی با شرح وظایف و مسئولیت‌های مشابه نه تنها موجب افزایش بهره‌وری نمی‌گردد بلکه با اصل یکپارچگی مدیریت در تعارض بوده و با بزرگتر شدن دولت برخلاف اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی کشور، موجب اتلاف و هدررفت منابع نیز خواهد گردید. تجربیات گذشته نیز به خوبی نشان می دهد که هر جا راه را برای ورود شرکتهای خصوصی واقعی باز کرده‌ایم، موفق بوده و منفعت آن متوجه مردم - صاحبان واقعی منابع کشور- شده است. و هرجا با تعدد شرکتهای دولتی به دنبال بهبود بهره‌وری و مدیریت صحیح منابع بوده‌ایم، راه را به بیراهه رفته و جز اتلاف و هدررفت منابع ره به جایی نبرده‌ایم.
اکتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز فرآيند تخصصی و پيچيدهاي است كه شامل گستره وسيعي از فعاليتهاي اكتشافي، ارزيابي مخازن، حفاري، احداث تجهيزات سطحالارضي، خطوط لوله، واحدهاي فرآورشي و نهايتاً ارسال نفت، گاز و ميعانات گازي به مبادي مصرف ميباشد. دانش و تجربه این عملیات بیش از یک قرن در شرکت ملی نفت ایران نهادینه شده و در حال اجرا می‌باشد. حال سئوال اینجاست که شرکت ملی گاز با دارابودن 30 شرکت گاز استانی و مسئولیت فعلی انتقال، توزیع و گازرسانی به شهرها و روستاها با چه تجربه، تخصص و نیروی انسانی می‌تواند به چنین عرصه پیچیده‌ای وارد شود. به تحلیل بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، پس از تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز، گام اول اجرایی حل این مشکل، انتقال دو شرکت نفت و گاز پارس و مناطق مرکزی(دو بازوی اصلی شرکت ملی نفت در توسعه میادین گازی نظیر پارس جنوبی، کنگان، خانگیران، تنگ بیجار و ...) به شرکت ملی گاز خواهد بود. در صورت تحقق این مسئله، نه تنها وظایف فعلی این دو شرکت بر زمین می ماند، بلکه با از هم گسیختگی سازمانی ایجاد شده، شرکت ملی گاز توفیقی در حوزه بالادست نداشته و بیم آن می رود که با نزدیک شدن به فصل سرما در انجام وظایف فعلی خود نیز با مشکلات عدیده مواجه گردد.
بر همگان واضح است که در شرایط فعلی، چالش اصلی شرکت ملی نفت ایران، تامین و تولید نفت و گاز نبوده و مشکلات دیگری گریبان‌گیر این شرکت می‌باشد. حال که شرکت ملی نفت ایران در نوک پیکان تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفته، طرح موضوعاتی از این دست که در عمل موجب نگرانی پرسنل و تضعیف موقعیت شرکت ملی نفت می‌گردد، چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد!؟
بنده به عنوان کارشناس با سابقه کاری در هر دوشرکت ملی نفت و ملی گاز متن فوق را کاملا تایید میکنم و طرح این موضوع را صرفا با هدف نابودی بزرگترین شاکله منابع مالی کشور یعنی شرکت ملی نفت می دانم.چون در صورت انجام این امر باید منتظر تصمیمات ناپخته و غیر کارشناسی مدیران بدون تجربه در حوزه بالادستی باشیم سلاممتاسفانه یادداشت بسیار سطحی بود. اولا که متاسفانه شرکت ملی نفت بسیار وسیع و گسترده و با فعالیت های متنوع ، لجام گسیخته و امکان تمرکز بخشی بر تولید یا ذخیره سازی و یا بازرگانی و ... را ندارد
البته الحاق کامل بالا دست گاز به شرکت ملی گاز در اساسنامه شرکت ملی گاز مطرح نیست و حسب تفویض وزیر نفت می تواند این اتفاق بیفتد.
ضمناً بنده نیز با الحاق و یا موازی کاری در بالادست مخالف هستم و امیدوارم که الحاق این دو شرکت به شرکت ملی گاز اتفاق نیفتد چون دردی را دوا نکرده که هیچ! تازه ابتدای سردرگمی ساختاری و عملیاتی خواهد بود
جناب آقاي شهريار خوشخوان باسلام و احترام
متاسفانه اين روزها مرجع تصميم گيري در وزارت فخيمه نفت شخصي است كه نكاهش به مجموعه و سازمان بر فرد محوري استوار است . ضمن اينكه كرسي هاي كميسيون انرژي مجلس نيز تخصصي نمي باشد و اعضا آن از دانش كافي براي حضور و تصميم گيري در اين كميسيون برخواردار نمي باشند.
شخص وزير نفت هيچگونه انعطافي نداشته و هيچ ديد مثبتي نيز به منابع انساني و نيروهاي خدوم مشمول مقررات نفت ندارند و در تازه ترين تصميم نيز به كليه شركتهاي واگذار شده مهلت داده است تا آبان ماه مي توانند از سيستم جامع پرسنلي نفت استفاده نمايند . در صورتيكه در شركتهاي واگذار شده بيش ار 15 هرار نيروي نفتي اشتغال بكار دارند . متاسفانه تمامي اين موارد و مشكلات از شخص وزير و نحوه مديريت ايشان نشأت مي گيرد . ياحق
احسنت،نکات مورد اشاره در متن ارائه شده از جمله: حجیم شدن وزارتخانه بدلیل موازی کاری و مغایرت با اصل 44 قانون اساسی، عدم انسجام و یکپارچگی در انجام امور مشابه در وزرات نفت مانند عملیات اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن و صادرات نفت و گاز و... ، عدم تجربه مدیریتی و تخصصی لازم جهت ورود به حوزه بالا دستی در شرکت ملی گاز و تحمیل هزینه های اضافی به وزارت نفت و .... همگی درست و بسیار منطقی می باشند. مضافا به اینکه ممکن است امر بازرسی و نظارت بر میزان تولید، انتقال و توزیع و میزان تلفات و هدر رفت گاز در زنجیره (بدلیل داشتن متولی واحد) از شفافیت لازم برخوردار نباشد. از طرفی منطقی بنظر نمی رسد که به دلیل کم و کاستی های احتمالی یک بخش در وزارتخانه، بخش موازی مشابه دیگری را در همان وزراتخانه ایجاد کرد.
ضمنا، توصیه می شود شرکت ملی گاز در راستای اصل 44 قانون اساسی بخشهای عملیاتی قابل واگذاری و غیر حاکمیتی خود مانند پالایشگاهای گاز، شرکت انتقال گاز، شرکتهای گاز استانی، شرکت مهندسی و توسعه گاز و .... را به بخش خصوصی بسپارد تا ضمن صرف جویی در هزینه ها وزارتخانه، فرصت بیشتری در اختیار داشته باشد تا از میزان قابل ملاحظه تلفات و هدر رفت روزانه گاز در فرآیند انتقال و توزیع جلوگیری کرده و با اعمال مدیریت صحیح میزان آن را به حداقل برساند.
با مطرح کردن چنین طرحی از سوی مجلس، اگه قرار باشد هر یک از چهار شرکت اصلی وزارت نفت بنا به توجیهاتی خودشان دارای زنجیره کامل باشند و در حوزه بالادستی ورود کنند پس باید پذیرفت که علاوه بر شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش و پالایش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در حوزه بالادستی حضور پیدا کنند !؟ در این حالت تکلیف و وظایف شرکت ملی نفت چه می شود !؟ ضمن تایید نظرات نویسنده مقاله باید عرض کنم گاز بدون تجربه تخصصی در عملیات اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن و صادرات نفت و گاز و عدم تجربه مدیریتی , ورودش به حوزه بالا دستی در شرکت گاز به صلاح بنظ نمیرسد و هزینه های اضافی به سیستم وارد می کند و بخش های موازی مشابه دیگری را در وزراتخانه موجود است را ایجاد کند. شاید بهتر باشد شرکت ملی گاز در راستای اصل 44 قانون اساسی بخشهای عملیاتی قابل واگذاری و غیر حاکمیتی خود مانند پالایشگاهای گاز، شرکت انتقال گاز، شرکت گازهای استانی، شرکت مهندسی و توسعه گاز به بخش خصوصی بسپارد تا ضمن صرف جویی در هزینه ها سبب چابک و کوچک سازی در سیستم شده که باعث جلوگیری از به هدر رفتن گاز در فرآیند انتقال و توزیع شود و با اعمال مدیریت صحیح میزان آن هرچه کمتر شود.
لذا بنظر میرسد یاد شده به صلاح نباشد.
اگر شرکتهایی مثل نفت و گاز پارس و همینطور نفت مرکزی بره زیر نطر شرکت گاز زندگی های ما نابود میشه و خانواده هامون از هم می پاشه خواهش میکنم مانع بشید.