ایران و دیوان
ایران در یک اقدام سیاسی-حقوق ماجرای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران از سوی دولت ترامپ را به یک مرجع بین المللی شناخته شده یعنی دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده است. در خصوص این رجوع ایران به یک محکمه بین المللی تفاوت نظرهایی وجود دارد و برخی این مساله را ناشی از بازی سیاسی و دست خالی ایران میدانند و برخی برگ بنده ای برای اثبات حقانیت ایران در برابر آمریکا.
دیوان دادگستری بین‌المللی در بیانیه خود که در رابطه با این شکایت منتشر کرده، آورده که «ایران بر سر اختلاف خود با آمریکا در خصوص نقض ادعایی معاهده مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که بین این دو کشور منعقد شده بود، علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده و اقدام موقت دیوان را خواستار شده است.»
منظور از اقدام موقت دیوان، صدور رأیی الزام‌آور و موقت از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی برای توقف تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
در ادامه بیانیه دیوان، ابعاد شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا، با شفافیت بیشتری توضیح داده شده و آمده که ایران به دلیل صدور فرمان اجرایی 18 اردیبهشت ترامپ برای بازگشتن تحریم‌هایی است که بر اساس برجام، موقتاً تعلیق (lift) شده بودند.
شکایت ایران 5 بندی است و طی آن از قضات دیوان خواسته شده که موارد ذیل را اعلام کنند:
بیانیه 8 مِی (18 اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودّت (منعقده در سال 1955) است
آمریکا باید بدون هیچگونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از 8 مِی را متوقف کند
آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد
آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد
آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند
دیوان دادگستری بین‌المللی بازوی قضایی سازمان ملل و محل رجوع کشورهای عضو این سازمان برای حل اختلافات بین کشورهاست؛ کشورهای غیرعضو فقط در صورت گرفتن مجوز موردی از شورای امنیت می‌توانند به دیوان شکایت کنند.
این البته آخرین حلقه اتصال دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای امنیت نیست.
در صورتی که دو کشور اختلافشان را به دیوان ارجاع دهند و کشور محکوم، از اجرای رأی دیوان سر باز بزند، کشور شاکی می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند. این مورد در سال 1363 اتفاق افتاد و نیکاراگوئه پس از شانه خالی کردن آمریکا از پذیرفتن رأی دیوان علیه خود، به شورای امنیت شکایت کرد.
با توجه به حق وتوی آمریکا، طبیعتاً شکایت نیکاراگوئه در شورای امنیت به جایی نرسید.
در سال 1371 داستان برعکس شد و پرونده‌ای شبیه به پرونده ارسالی ظریف برای دیوان، در این نهاد گشوده شد. آن سال، لیبی از آمریکا و انگلیس به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در قالب یک قطعنامه شورای امنیتی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد.
دیوان رأی داد که ذیل ماده 103 منشور ملل متحد، مبنای حقوقی آراء شورای امنیت بر مبنای حقوقی دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی که در این پرونده، کنوانسیون مونترال بود، برتری دارد و هیچ توافق بین‌المللی دیگری نمی‌تواند رأی شورای امنیت را زیر سوال ببرد.
ایران در حالی به خاطر نقض برجام به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده که در این توافق چندجانبه، قرار شده بود که «کمیسیون مشترک برجام» مرجع حل و فصل اختلافات اعضاء باشد.
اما هیچ‌گاه خبری رسمی مبنی بر طرح چنین شکایتی، منتشر نشد و حقوقدانان دولت هم در خصوص علت عدم طرح این شکایت، توضیحی ندادند.
ماهیت دیوان دادگستری بین المللی
دیوان کیفری بین المللی نخستین مرجع قضایی دایمی بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم است.
اندیشه تشکیل این دیوان به سال های پس از جنگ جهانی باز می گردد. نخستین دادگاهی که به اراده جامعه بین الملل برای رسیدگی به جرایم مرتکبان تشکیل شد دادگاه نورنبرگ و سپس دادگاه توکیو بود. تشکیل این دو دادگاه تحولی شگرف در حقوق بین الملل قلمداد می شود، چرا که برای نخستین بار در تاریخ، جامعه جهانی با تشکیل یک دادگاه بین المللی به جرایم مهمی نظیر نسل کشی و جنایت علیه بشریت که مرتکبان آنها عموما رهبران کشورها و افراد بلند پایه نظامی و غیر نظامی، یعنی کسانی که در کشورشان از مصونیت قضایی و پشتیبانی سیاسی برخوردارند، به جنگ بی کیفری رفت.
پس از این دو و همزمان با آغاز جنگ سرد، رویای تشکیل یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم به محاق فراموشی سپرده شد، اما با شروع اضمحلال بلوک شرق بار دیگر جامعه جهانی نفسی تازه کرد و با ایجاد دادگاه هایی ویژه مرتکبان جنایات مهم را تحت پیگرد قرار داد. از این زمره می توان به دادگاه ویژه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی سابق و دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایات رواندا اشاره کرد.
اما تمام این دادگاهها در دو ویژگی مشابه هستند. نخست آنکه همه آنها برای یک دوره مشخص تشکیل شده اند. به عنوان مثال دادگاه رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی سابق با محاکمه و کیفر آخرین متهم به ارتکاب جنایت، موضوعیت خود را از دست می دهد و موجودیتش به پایان می رسد.
دوم آنکه حوزه صلاحیت این دادگاهها محدود به مرتکبان خاص است. باز هم در مثال دادگاه یوگوسلاوی، مطابق ماده یک اساسنامه، این دادگاه تنها صالح به رسیدگی به جنایات افرادی است که از سال ۱۹۹۱ میلادی به نوعی در ارتکاب خشونت مسئول بوده اند.
بنابراین صلاحیت این دادگاهها محدود به زمان و افراد خاص می شود.
اما شرایط در دیوان کیفری بین المللی متفاوت می نماید، این دیوان دایمی است و می تواند به جنایات مهم که توسط هر فردی انجام شده رسیدگی کند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست که پیش نویس اساسنامه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را تهیه کند. (پانویس ۱ ص ۱، اسناد دیوان کیفری بین المللی، دکتر محمد جواد شریعت باقری، انتشارات جنگل، چاپ نخست، ۱۳۸۶)
نمایندگان صد و شصت کشور در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ به مدت یک ماه در شهر رم ایتالیا گرد هم آمدند و پس از یک ماه مذاکرات دیپلماتیک سرانجام در ۱۷ ژوییه همان سال، اساسنامه تشکیل دیوان را تصویب کردند. اگرچه الحاق کشورها به این اساسنامه منوط به توشیح و تصویب پارلمان کشورهای امضا کننده است. ایران نیز دو سال بعد این اساسنامه را امضا کرد، اما هیچگونه تصمیمی از سوی مجلس شورای اسلامی برای الحاق به آن اتخاذ نشد.
به هر روی اساسنامه در ماده یک محدوده صلاحیت خود را چنین تعریف می کند: «بدینوسیله دیوان کیفری بین المللی (دیوان) تاسیس می شود. این دیوان نهادی دایمی خواهد بود و قدرت اعمال صلاحیت به اشخاص مرتکب مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی بین المللی است…را خواهد داشت.» (ترجمه از دکتر محمد جواد شریعت باقری، همان منبع)
یکی از مهم ترین ویژگی های دیوان استقلال آن است. دیوان یک نهاد کاملا مستقل به شمار می آید و زیر نظر سازمان و یا ارگانی، حتی سازمان ملل متحد، اداره نمی شود. اما این به معنای قطع کامل همکاری ها نیست.
در همین ارتباط دیوان یک موافقت نامه همکاری با سازمان ملل متحد به امضا رسانده، بر اساس بند یک ماده اول این موافقت نامه: «سازمان ملل متحد، دیوان را به عنوان نهاد قضایی دائمی …. مورد شناسایی قرار می دهد.» بند دو همین ماده در ادامه اضافه می کند: «سازمان ملل و دیوان متقابلا متعهد می شوند که موقعیت ها و ماموریت های یکدیگر را محترم شمارند.»
اما محدوده صلاحیت دیوان چیست، به بیان دیگر دیوان به جرایمی رسیدگی می کند؟
صلاحیت مادی
بند یک ماده پنجم اساسنامه رم پاسخ این پرسش را بروشنی بیان می کند: «صلاحیت دیوان محدود است به مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی مجموعه جامعه بین المللی است. دیوان بموجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
الف) جرم نسل کشی
ب) جرایم ضد بشریت
پ)جرایم جنگی
ت)جرم تجاوز»
جرم نسل کشی: مطابق ماده شش اساسنامه: «منظور از نسل کشی در این اساسنامه هریک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی …ارتکاب می یابد:
یک) قتل اعضای گروه
دو) صدمه شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
سه) قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود.
چهار) تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه
پنج) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر»
تعریف نسل کشی در این اساسنامه عینا از کنوانسیون منع نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ برداشت شده است.
جرایم ضد بشریت: اساسنامه رم ارتکاب هریک از ده عمل زیر علیه جمعیت غیرنظامی را جنایت علیه بشریت می داند. پیش از معرفی این جرایم این نکته قابل ذکر است که هرکدام از این اعمال باید علیه یک «جمعیت» قابل توجه صورت بگیرد. بعنوان مثال ارتکاب اعمال ذیل بر روی چند نفر یا یک گروه ده یا بیست نفره جنایت علیه بشریت محسوب نمی شود.
– قتل عمد
- ریشه کن کردن: یعنی «تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده است.»
- به بردگی گرفتن
- تبعید یا انتقال اجباری جمعیت: «جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانونا در آنجا حضور دارند بدون اینکه بموجب حقوق بین الملل مجاز باشد.»
- شکنجه – حاملگی اجباری
- تعقیب و آزاد مداوم: «محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.»
- تبعیض نژادی
- ناپدید کردن اجباری اشخاص: «یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنها، از حمایت قانون برای مدت طولانی.»
جرایم جنگی: منظور از جرایم جنگی در این اساسنامه نقض کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو است. اساسنامه، جرایم جنگی را در بیست و شش مورد برشمرده است که از این میان می توان به کشتار عمدی، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و رذیلانه، شکنجه، نقض حقوق اسرا، گروگان گیری، تجاوز به کرامت و شان انسانی و رفتارهای تحقیر آمیز و موهن، حمله به اهداف غیر نظامی نظیر مناطق مسکونی و ساختمانهایی که اهداف نظامی نیستند و غیره اشاره کرد.
نکته قابل ذکر در مورد جرایم جنگی این است که مقررات ذکر شده تنها بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است و شامل «آشوب ها و تنش های داخلی مانند شورش ها…. نمی شود.»
تجاوز:منظور از جرم تجاوز در اساسنامه تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور است. به دلیل اختلاف نظر کشورها بر سر صلاحیت دیوان در رسیدگی به چنین جرمی، این جرم موقتا در اساسنامه به حالت تعلیق درآمده و دیوان به آن رسیدگی نمی کند.
صلاحیت زمانی
جرایم ارتکابی پیش از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه و تشکیل دیوان، یعنی اول ژوییه ۲۰۰۲ میلادی قابل پیگرد نیستند.
اعمال صلاحیت
حال با این توضیحات این پرسش به ذهن متبادر می شود که دیوان در چه شرایطی مرتکبان این جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد. آیا برای تعقیب اتباع یک کشور، آن کشور باید الزاما عضو دیوان، یا امضا کننده اساسنامه رم باشد؟
ماده دوازده اساسنامه سه فرض را مطرح کرده:
مرتکب تبعه کشور امضا کننده باشد: در این صورت دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مواجه نیست.
در حالت دوم، فرض می کنیم که کشور متبوع مرتکب، اساسنامه را امضا نکرده، اما مرتکب در کشور دیگری که عضو دیوان است تحت تعقیب قرار می گیرد. در این حالت نیز دادستان صلاحیت پیگرد او را دارد و کشور ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است.
اما حالت دیگری که پیش بینی شده، آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست. مانند آنچه در قضیه صدور دستور بازداشت عمر البشیر، رییس جمهوری سودان رخ داد.
آغاز تحقیقات
برای آغاز تحقیقات و پیگرد مرتکبان جنایات مهم، سه روش پیش بینی شده است:
یک) هر یک از دولت های عضو دیوان می توانند نظر دادستان را نسبت به یک «موقعیت» در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت هایی که درخواست بررسی را کرده اند اطلاع می دهد.
دو) ابتکار دادستان: ماده ۱۵ اساسنامه پیش بینی کرده است که دادستان می تواند راسا «بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان بدست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.» بر این اساس دادستان می تواند با جمع آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان ها و گروه های بین المللی، منطقه ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.
سه) یکی دیگر از روش هایی که بر اساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می کند، در خواست شورای امنیت است. در مواردی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل» ارزیابی کند، می تواند از دادستان دیوان بخواهد تحقیقات بر روی آن را آغاز کند. به عنوان مثال در قضیه دارفور، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ بتاریخ سی و یکم ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی از دادستان خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمر البشیر، رییس جمهوری، انجامید.
از زمان آغاز به کار دیوان تا کنون، قضات برجسته این نهاد قضایی رسیدگی به هفت وضعیت را آغاز کرده اند که هر هفت مورد در قاره آفریقا روی داده است. نخستین آنها رسیدگی به جرایم پنج تن از رهبران «ارتش مقاومت پروردگار» در اوگاندا و واپسین آنها رسیدگی به جنایات ارتکابی در ساحل عاج و اتهامات لوران باگبو، رییس جمهوری پیشین آن کشور است.
كار سخت دكتر جمشيد ممتاز
یوسف مولایی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: وکلای ایران در دادگاه در سه محور، دادخواست و مطالب خود را مطرح کرده‌اند. محور اول مطالب، اثبات صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعوی است. محور دوم مطالب، درخواست صدور دستور موقت و تشریح دلایل آن است. محور سوم مطالب، خسارتی است که ایران می‌گوید اگر دستور موقت صادر نشود، ایران و مردم ایران محتمل آن می‌شود.
وی با بیان اینکه هر کدام از وکلای ایران در جلسات روزهای گذشته دادگاه لاهه یکی از محورهای شکایت و دعوی را مطرح کردند، اظهار داشت: ایران درخصوص اثبات صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعوی، به پیمان مودت منعقده در سال ۱۹۵۵ اشاره می‌کند و در این چارچوب، به ماده‌های ۴، ۷، ۸ و ۱۰ استناد می‌کند. در این پیمان تاکید شده است که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت بررسی دعاوی و اختلافات را دارد.
این حقوقدان بین‌المللی ادامه داد: امریکا متقابلا در پاسخ به مطالب موضوعه ایران می‌گوید که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت بررسی این شکایت را ندارد چون موضوع دعوی، برجام است و برجام سازوکار خاص خود را بررسی به شکایت دارد. امریکایی‌ها درخصوص صدور فوری دستور موقت و همچنین غیرقابل جبران بودن تحریم‌ها نیز مدعی هستند که ادعای ایران درست نیست و وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌ها نیست.
مولایی با بیان اینکه این شکایت با آنکه قالب حقوقی دارد ولی ماهیت سیاسی دارد، تصریح کرد: اختلاف موجود میان ایران و امریکا هرچند ظاهری حقوقی دارد ولی به خاطر تنش‌هایی است که در روابط و مناسبات سیاسی میان تهران و واشنگتن و وجود دارد و اگر این تنش وجود نداشت، این شکایت نیز به دیوان لاهه نمی‌آمد. در واقع، دعوای سیاسی در قالب حقوقی در حال رسیدگی است و این دعوا، ماهیت سیاسی دارد.
وی با بیان اینکه ای کاش در هیات حقوقی ایران تحلیلگر سیاسی هم وجود می‌داشت، خاطرنشان کرد: دلیل این امر آن است که تحلیل‌های حقوقی ما با مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران همخوانی نداشته باشد و این موجب سواستفاده هیات امریکایی می‌شود. به طور مثال، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی ایران بارها گفته‌اند که تحریم‌ها اثر ندارند که این مسئله با دعوی ایران در تناقض است.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از مطالبی که هیات امریکایی طی روزهای گذشته مطرح کرده که چندان پایه حقوقی ندارد، آن است امریکا می‌گوید مسائلی که با امنیت ملی‌مان مغایرت داشته باشد ملزم به رعایت آن نیستیم، ابراز داشت: امریکایی‌ها می‌گویند تحریم‌ها با امنیت ایالات متحده ارتباط دارد. در این چارچوب، امریکایی‌ها حتما به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و توان موشکی اشاره می‌کند.
مولایی با تاکید بر اینکه حتما باید در هیات حقوقی ایران افرادی باشند که مباحث سیاسی را مدیریت کنند، بیان کرد: در صورتی که ایران نتواند موفق به اخذ دستور موقت مبنی بر تعلیق تحریم‌ها را نگیرد، امریکا بهره‌برداری سیاسی خواهد کرد.
وی درباره چه زمانی دادگاه دستور موقت و فوری صادر خواهد کرد؟ یادآور شد: این دستور مبتنی بر احتمال قطحی، جنگ و فقر و... است که به نوعی حیات اجتماعی را تهدید می‌کند. در این چارچوب باید اسناد محاکمه‌پسند ارائه دهد.
این حقوقدان بین‌المللی درباره حضور جمشید ممتاز در میان قضات این شکایت عنوان کرد: جمشید ممتاز به عنوان قاضی پیشنهادی ایران در دادگاه لاهه معرفی شده است. ایشان از جمله حقوقدان مبرز ایرانی است و من فکر می‌کنم بهتر از او کسی را نداریم و حضور ایشان مایه قوت و دلگرمی است. با این حال، جمشید ممتاز کار سختی است و باید با خنثی کردن تلاش‌های قاضی امریکایی، ۱۵ قاضی دیوان لاهه را متقاعد کند که ابتدا صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را پذیرفته و سپس دستور موقت صادر کند.
آخرین وضعیت
چند روز قبل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به موضوع دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اشاره کرد و گفت: جلسات بررسی شکایت برگزار و نظرات وکلای ایرانی و آمریکایی استماع شد، لذا باید منتظر نتیجه و رأی دیوان در رابطه با شکایت ایران باشیم.
