حالا وقت «اجرای» حقوق شهروندی است

۲۹ آذر ۹۵ که از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد برای نخستین بار یک دولت اراده و تعهد خود را برای تحقق حقوق شهروندی به نمایش گذاشت. در واقع دومین دولت اعتدال یک قدم تحول‌ساز و امیدآفرین برداشت برای اینکه بتواند آنطور که شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی باور دارد مسیر را هموار کند تا مطالباتی که از زمان انقلاب مشروطه به بعد تکرار شده را در دستور کار جدی خود قرار دهد و خود را به پیگیری آن متعهد بداند.

 

امسال نیز با برگزاری همایش ملی نخستین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی حساسیت‌ها و انتظارات نسبت به منشور حقوق شهروندی دو چندان شد. اینکه در حال حاضر این منشور از چه جایگاهی برخوردار است و حقوق شهروندی در کشور ما در چه وضعیتی قرار دارد، محورگفت وگوی ما با شهیندخت مولاوردی است که در ادامه می‌خوانید:

در پاسخ باید توضیح دهم که گاهی این سؤال به عنوان یک سوءتفاهم مطرح می‌شود که، چون عنوان این منشور «حقوق شهروندی» است، بنابراین فقط شامل شهرنشینان می‌شود و روستائیان، عشایر و مناطق نابرخوردار سهمی از آن ندارند. در حالی که اصلا به این شکل و معنی نیست و در واقع «شهروند» یک کلمه و مفهومی است که در دهه‌های اخیر جایگزین کلمه و مفهوم «رعیت» شده و از حیث عضویت افراد در اجتماع شکل گرفته است، نه از حیث مکان جغرافیایی سکونت به معنای شهر یا روستا. از زمانی که افراد اجتماعی شدند با دولت به معنای حاکمیت، شهر و در نهایت با افراد و شهروندان دیگر رابطه دو سویه‌ای را برقرار کردند، لذا این اطلاق را داریم که تحت عنوان شهروند از آن‌ها یاد می‌شود.

 

اینکه چه برنامه‌هایی داریم باید گفت که اولا برنامه‌ریزی‌های ما در سطح کلان و ملی صورت می‌گیرد؛ یعنی به این معنا نیست که فقط شامل پایتخت نشینان شود و شامل شهر‌های کوچک یا مناطق نابرخوردار نشود. ما در حال حاضر در دو حوزه نهادسازی و نهادینه‌سازی برنامه‌ریزی و حرکت می‌کنیم. حوزه نهادسازی شامل اقدامات ساختاری است که بعضا انجام شده، مثل تعیین دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی که متعاقب آن درخواستی که ما از تمام استانداران و وزیران داشتیم این بود که دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی خود را معرفی کنند که الان این اتفاق افتاده و مافهرست کامل دستیاران را در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی داریم. در واقع این‌ها رابط و هماهنگ کننده برنامه‌ها و سیاست‌های ما در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند. این رابطین موظف هستند تمام برنامه‌ها و سیاست‌ها را به ویژه در سطح استان، به همین ترتیب در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها پیاده کرده و گزارش‌های مربوطه را به ما ارائه دهند و همین‌طور چالش‌های فرا روی خود را به ما منعکس کنند.

 

از طرفی موارد نقض حقوق شهروندی را از شهروندان با ارجاعی که از طرف مرکز صورت می‌گیرد دریافت کنند تا اقدامات لازم را برای پیگیری انجام دهند و در نهایت گزارش پیگیری‌هایشان را به ما اعلام کنند؛ بنابراین از این بابت جای نگرانی نیست. اگر ما بتوانیم در اجرای برنامه ملی «اقدام» که الان مراحل نهایی تدوین خود را پشت سر می‌گذارد موفق باشیم و بتوانیم تقسیم کار ملی را که صورت می‌گیرد، به درستی انجام دهیم و تکلیف همه را در این برنامه روشن کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم تا در دورافتاده‌ترین نقاط کشور این برنامه‌ها و سیاست‌ها جاری و منجر به آگاهی دهی و شناخت مسائل و وضعیت شود و در مطالبه‌گری و پرسشگری هم مؤثر واقع شود.

 

ضمن اینکه باید گفت با توجه به تحولات شگرفی که جامعه ما، به ویژه در یک دهه اخیر همپای جامعه جهانی از منظر انقلابی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ داده به خود دیده، ما این تأثیر را در همه مناطق شاهد هستیم. در واقع به ندرت ما در این مناطق با خانه و خانواده‌ای مواجه می‌شویم که دسترسی به موبایل و ماهواره و شبکه‌های اجتماعی نداشته باشد. حتی در سفری به جنوب کرمان و منطقه کپرنشین شاهد بودیم که تقریبا خیلی از کپر‌ها دیش ماهواره داشتند که این می‌تواند به آگاهی‌دهی و کسب اطلاعات به روز شهروندان کشور کمک شایانی کند. همچنین از تأثیر وجود و حضور حداقل یکی دو دانشجو در هر خانواده‌ای در این مناطق هم نباید غافل بود.

چالش‌های پیش رو فراوان است و یکی دو تا نیست، اولا ما چالش‌های مشترکی داریم با خیلی از کشور‌های دیگر، یعنی یک سری چالش‌های جهانی در حوزه حقوق شهروندی وجود دارد که در این زمینه ما مطالعات تطبیقی و تبادل تجربه برای بهره‌گیری از خرد جمعی بشری را در دستور کار داریم، اما بعضا چالش‌هایی که داریم مختص جامعه ایران است که ممکن است چهره متفاوتی از سایر جوامع داشته باشد. این‌گونه چالش‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، ولی عمده‌ترین چالش ما در این زمینه چالش فرهنگی است، یعنی همان مأموریتی که ما برای نهادینه‌سازی و فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی داریم برای اینکه آموزش این حقوق از سنین پایه و از دوران کودکی شروع و درونی شود تا منجر به تغییر رفتار در بزرگسالی و قبل از شکل‌گیری شخصیت فردشده و اعتقاد، ایمان و باور به این حقوق را در عمل شاهد باشیم.

 

در این زمینه با توجه به زمان‌بر بودن آن قطعا در کوتاه مدت جواب نخواهیم گرفت و باید منتظر برونداد‌ها و خروجی‌های آن در آینده باشیم، حتی شاید یک نسل عوض شود تا ما به نتیجه مطلوب برسیم، در واقع این شکل از آموزش‌ها سرمایه‌گذاری برای آینده است که بسیار هم ارزشمند است. از طرفی برنامه‌ریزی و سیاست‌های دقیق و متناسبی را نیاز داریم که بایسته‌ها و ملزومات خود را دارد که رایزنی‌هایی را شروع کردیم و هنوز نمی‌توان گفت: عملیاتی شده، ضمن اینکه فراموش نکنیم از رونمایی منشور، یک سال و چند ماهی است که می‌گذرد و با این حال در پاسخ به انتظاری که بعضا وجود دارد و به ما هم منتقل می‌شود که چه کردید و چرا هنوز اتفاقی نیفتاده؟!

 

باید گفت که انتظار واقع بینانه‌ای نیست که ما در این یک سال و چند ماه توانسته باشیم قدم‌های جدی را برای تحقق مطالبات تاریخی انباشته شده و بر زمین مانده یک ملت برداریم، البته امیدوار هستیم که از سال ۹۷ وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شویم، از این رو در حال برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و مقدمه چینی هستیم تا با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم ان شاء الله چندین سند را که به عنوان تکلیف در منشور حقوق شهروندی برعهده ماست تا پایان سال آماده کنیم و از سال جدید حرکت خواهیم کرد برای پیگیری اجرای آن تکالیف.

تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی مهمترین وعده رئیس جمهوری در دولت یازدهم بود که بالاخره این اتفاق افتاد و در ۲۹ آذر ۹۵ از این منشور رونمایی شد و نخستین بار بود که یک دولت اراده و تعهد خود را برای تحقق حقوق شهروندی به نمایش گذاشت و در واقع یک قدم تحول سازو امید آفرین را برداشت. برای اینکه بتواند مسیر را هموار کند تا مطالباتی را که از زمان انقلاب مشروطه به بعد همواره توسط ملت ایران و مبارزان راه آزادی و عدالت وحق در کشورمان تکرار می‌شده را در دستورکار جدی خود قرار دهد و خود را متعهد بداند که مطالبات و این حقوق را محقق کند. در آن همایش که با شکل متفاوتی هم برگزار شد رئیس جمهوری از ابتدا تا انتهای همایش برخلاف همایش‌های دیگر حضور داشت، البته پیشنهاد و نظر خودشان هم بود یعنی برنامه‌ای که ما ارائه داده بودیم مثل همه همایش‌هایی بود که برگزار می‌شود، اما نظر رئیس جمهوری بر این بود که در کل همایش حضور داشته باشند و اداره برنامه با خودشان باشد و وزیران در حضور ایشان گزارش عملکرد دهند که حدود ۱۰ دستگاه انتخاب شدند.

 

ما از دو ماه قبل شروع کرده بودیم به گزارش‌گیری، البته یکبار در زمان دستیار وقت گزارش‌ها دریافت و جمع بندی شده بود. از طرفی ما برای اینکه این گزارش‌ها را به روز کنیم تا در آستانه همایش یک گزارش جامع داشته باشیم مکاتبه مجددی را انجام داده بودیم که در آن خواسته شده بود دستگاه‌های اجرایی اقدامات، برنامه‌ها، اولویت‌ها و همین طور چالش‌های خود را به ما اعلام کنند و...، اما جالب اینکه هم قبل و هم بعد از برگزاری همایش مورد رجوع دستگاه‌ها بودیم که چرا این فرصت به همه آن‌ها داده نشده که بتوانند در این همایش گزارش خود را ارائه دهند، چون واقعا در زمان دو ساعته برگزاری همایش امکان این فرصت مقدور نبود؛ بنابراین گزارش‌ها را مکتوب دریافت کردیم الان هم در حال نهایی شدن است؛ گزارش ملی پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که مطابق منشور رئیس جمهوری این گزارش را باید سالانه به ملت ارائه دهد. این گزارش را منتشر خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان سال پیش نویس آن آماده شود تا برای چاپ و انتشار برود.

لازم به ذکر است بعد از همایش توسط دفتر رئیس جمهوری صحبت‌ها و دستورات رئیس جمهوری که در همایش ایراد شد، احصا و به دستگاه‌های ذیربط جهت پیگیری ابلاغ شده است. ضمن اینکه در ابتدای دولت دوازدهم رئیس جمهوری در احکام وزیران پیوستی را که ارسال کرده بودند در آن اولویت‌های عمومی و اختصاصی مطرح شده بود. در بند سوم اولویت‌های عمومی بر اجرای منشور حقوق شهروندی تأکید شده است، که گزارش‌های دور‌های آن هم باید تدوین و ارائه شود. در زمان معرفی کابینه و بعد از آن هم بار‌ها تأکید داشتند که منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست‌های داخلی دولت دوازدهم خواهد بود.

 

در زمان کوتاهی بعد از رونمایی منشور هم تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را داریم که توسط شورای عالی اداری مصوب و ابلاغ شد که اتفاق بسیار مهمی در حوزه حقوق شهروندی است. باتوجه به اینکه بیشترین نارضایتی را مراجعین از تشکیلات اداری ونظام اداری دارند، لذا تحقق این ۱۹ ماده که در این تصویب‌نامه مورد اشاره قرارگرفته بسیار مهم است که راهبری آن را سازمان امور اداری و استخدامی کشور برعهده دارد. اخیرا هم یک توافق‌نامه بین وزارت کشور و این سازمان در چارچوب همین تصویب‌نامه برای توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد جهت تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری به امضا رسیده که طبق این توافقنامه تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در استان‌ها تسهیل می‌شود و حداقل دو سمن در هر استانی شکل می‌گیرد و فعالیت این سازمان‌ها توسعه پیدا می‌کند. در امر نظارت و پیگیری حقوق شهروندان که این یک ابتکاری بود که ما از آن استقبال کردیم و اگر کمکی هم از دست ما بربیاید دریغ نخواهیم کرد.

 

برنامه‌های دیگری نیز در این چارچوب در سازمان امور اداری و استخدامی در دست انجام است، مثل آموزش‌ها یا دوره‌های آموزشی ضمن خدمت که برای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود درقالب ۱۴ ساعت که ۸ ساعت منشور و ۶ ساعت تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. همچنین نشست‌های هم اندیشی دوره‌ای و ماهانه به صورت مستمرکه من هم هر زمان فرصت کنم شرکت می‌کنم و پیگیر هستیم تا این تصویب‌نامه هم به درستی به اجرا در بیاید. از سوی دیگر ما ساز و کار‌های اجرایی منشور را داریم که در خود منشور پیش بینی شده است. بار‌ها از خود من این سؤال پرسیده شده است که منشور چه ضمانت اجرایی دارد، لایحه آن را هم که دولت نمی‌خواهد به مجلس ارائه دهد، برخی فکر می‌کنند، چون عنوان آن قانون هم نیست، لذا به اجرا در نمی‌آید؟

 

باید در پاسخ گفت که اولا اکثر این مواد برگرفته از قوانین هستند و ارجاعات قانونی انتهای منشور به اندازه کافی گویاست، یعنی قبلا در قالب اصول قانون اساسی یا سایر قوانین عادی این مفاد به تصویب رسیده اند و ضرورتی ندارد که قانونگذار دوباره کاری کند و یک قانون را دوبار به تصویب برساند، به قول حقوقدان‌ها قانونگذار کار عبث نمی‌کند. چند ماده مشخص است که با توجه به فاصله زمانی که ما از تصویب قانون اساسی از حدود چهل سال پیش داریم و نیاز‌ها و اقتضائات جدیدی که رخ نموده و در زمان تدوین قانون اساسی موضوعیت نداشته است، مثل حق دسترسی به فضای مجازی و... که شامل آن قاعده نمی‌شوند و موجد حق جدیدی هستند. ضمن آنکه اگر لازم باشد و ضرورت ایجاب کند در مورد برخی مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی به ارائه لایحه اقدام خواهدشد و منعی برای این اقدام وجود ندارد.

 

پیش‌بینی ارائه برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز ناظر بر این معناست، کما اینکه الان معاونت حقوقی ۱۹ عنوان را برای ارائه لایحه شناسایی کرده که باید در چارچوب منشور بررسی‌های آن انجام شود و پیش نویس ۴ عنوان به اتمام رسیده که به کمیسیون لوایح جهت بررسی ارائه شده است؛ اول لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که خود این موضوع یک حرکت بسیار مهم و اثربخش است در حوزه حقوق شهروندی برای دریافت گزارش‌های نقض حقوق شهروندی و پیگیری احقاق آن حقوق و پیشگیری از نقض نظام‌مند، که اگر تصویب شود و به اجرا در بیاید ما یک نهاد ملی استاندارد و مشخصی برای حمایت و تحقق حقوق بشر و شهروندی در کشور خواهیم داشت، دوم لایحه شفافیت اقتصادی، سوم لایحه تعارض منافع و چهارم لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی که بعد از حادثه پلاسکو یک سری ابهامات و سؤالات حقوقی راجع به مسئولیت مدنی مطرح شد که این لایحه در پاسخ به آن نوشته شده است.

 

گفتنی است یک ماه بعد از رونمایی منشور با امضای رئیس جمهوری با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه شده و ماده به ماده آنچه مرتبط هست با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی به آن‌ها ابلاغ شد و درخواست شده برنامه اجرایی تفضیلی خود را ارائه دهند و اگر لازم می‌بینند راجع با ماده یا موادی که مرتبط با مسئولیتشان هست لایحه هم پیشنهاد دهند. موردی این پیشنهاد‌ها را دریافت کردیم و الان در مرحله جمع بندی هستیم، بنابراین برای ارائه لایحه راه باز است و مجلس هم همیشه دستش باز بوده و می‌تواند طرح ارائه دهد، از طرفی الان فراکسیون حقوق شهروندی هم در مجلس تشکیل شده که می‌تواند با اتکای به این ظرفیت برنامه‌های مشترکی را پیش ببرد.

 

باید گفت که بعد از برگزاری همایش، با حساسیت بیشتری مباحث پیگیری می‌شود، آگاهی بیشتری در جامعه نسبت به جایگاه منشور وجدیت دولت و اراده رئیس جمهوری برای تحقق منشور به وجود آمده، به ویژه در حوادث اخیر که شاهد بروز اعتراضاتی در جامعه بودیم و خلأ‌های مربوط به بیان مطالبات و احقاق حقوق شهروندی بیشتر خود را نشان داد که سعی می‌کنیم برای پرشدن خلأ‌ها و رفع چالش‌هایی که وجود دارد قدم‌هایی مؤثر برداریم. مثلا می‌توان به نبود مکان خاصی برای انجام تجمعات و اعتراضات و رساندن صدای مردم در قالب اعتراضات مدنی اشاره کرد که با وجود پیش‌بینی‌هایی که در قانون اساسی برای به رسمیت شناختن حق اعتراض شده و در منشور حقوق شهروندی هم این حق به رسمیت شناخته شده، بعد از چهار دهه هنوز ملزومات و سازوکار‌های لازم برای آن تدارک دیده نشده است که الان وزارت کشور و شورا‌های شهر و روستا ورود پیدا کرده و به دنبال اتخاذ تدابیر لازم هستند.

این جا دو بحث را می‌توان مطرح کرد؛ یکی دستگاه‌های اجرایی، یعنی خانواده دولت و قوه مجریه که در واقع دولت اجرای منشور را از خانواده خود شروع کرده و طبق دستور رئیس جمهوری باید دستگاه‌های اجرایی و قوه مجریه در این زمینه پیش قدم باشند که سرمشق دستگاه‌های دیگر قرار گیرد که در این خصوص ما مقاومتی را نمی‌بینیم. یعنی دستگاهی را نداشتیم که زیر بار نرود و خود را مشمول منشور حقوق شهروندی نداند، قبل از همایش ملی سالگرد رونمایی منشور مکاتباتی را با استان‌ها و وزیران انجام دادیم که به جز یکی دو دستگاه که در حال پیگیری است تا تدوین و ارسال گزارششان هرچه سریعتر به اتمام برسد و به آن‌ها اطلاع داده شده که در غیر این صورت جای گزارش عملکرد آن‌ها در گزارش ملی خالی خواهد بود، چراکه ما موظف به ارائه گزارش و جمع‌بندی آن به رئیس جمهوری هستیم تا رئیس جمهوری هم براساس آن به ملت گزارش بدهد. آنچه مدنظر ما بود و امسال اتفاق نیفتاد این بود که ما ارزیابی عملکرد‌ها را نتوانستیم انجام دهیم، چراکه شاخص‌های کمی وکیفی را که طبق منشور باید تعریف می‌شد تا ابلاغ شود. ابلاغ نکرده بودیم بنابراین نتوانستیم عملکرد‌ها را ارزیابی کنیم تا در آن همایش بتوانیم دستگاه برتر را انتخاب کنیم که این کار قطعا در سال آینده انجام خواهد شد، این یکی از برنامه‌های راهبردی ماست که خود منشور هم پیش بینی کرده است که معاونت حقوقی رئیس جمهوری در حال تدوین شاخص‌های کمی و کیفی پایش و رصد وارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است و به زودی نهایی خواهد شد.

 

یک بحث هم برمی‌گردد به همکاری با سایر قوا که هنوز ما وارد این حیطه نشده‌ایم که از سایر قوا گزارش‌گیری داشته باشیم، در حال حاضر نحوه و سازوکار تعامل با سایر قوا را بررسی می‌کنیم چرا که نیازمند این تعامل و هم افزایی هستیم تا بتوانیم مجموعه حق‌های مندرج در منشور را جامه عمل بپوشانیم. البته این همکاری در سطوح مختلف وجود دارد مثل معاونت‌های قوه قضائیه و سعی می‌کنیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. البته نیاز به یک ساختار هدفمند هم هست که این هماهنگی‌ها و همکاری‌ها را نهادینه کند تا در صورت جابه‌جایی دولت‌ها و تغییر رویکرد‌های منشور و پیگیری مطالبات مربوط به آن از دستورکار خارج نشود.

خیلی جای کار داریم تا به آن افق و چشم انداز که در منشور حقوق شهروندی ترسیم شده برسیم. خب منشور یک کلیات و چشم اندازی از حقوق شهروندی در تیررس ما قرار می‌دهد، اما برای رسیدن به آن افق نیاز به نقشه راه داریم که همین برنامه‌هایی که ذکر شد می‌تواند ما را به این افق نزدیک کنده، به ویژه در بحث آموزش و جریان‌سازی و ترویج و ظرفیت سازی که هنوز از همه ظرفیت‌ها بهره‌مند نیستیم و چارچوب‌های مشارکت ما هنوز شکل لازم را به خود نگرفته است، که می‌تواند در ارتقای شاخص نشاط و امید اجتماعی هم بسیار مؤثر باشد. در حالی که در شرایط حاضر و با توجه به وضعیت نگران کننده این شاخص و سایر شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی و پایدار، این یک الزام است نه اختیار که باید با برنامه یزی واقع بینانه و درست انواع فاصله‌هایی که وجود دارد و به مرور جنبه گسست و گسل و شکاف به خود می‌گیرد را کاهش داد.