بازدید 2058
کنگره گواتمالا مجددا رای به حفظ مصونیت قضایی رئیس جمهور داد
کنگره گواتمالا بار دیگر به حفظ مصونیت قضایی جیمی مورالس، رئیس جمهور پرمناقشه این کشور و محافظت از او در مقابل تحقیقات در مورد هزینه‌های غیرقانونی کمپین انتخاباتی‌اش رای داد.
کنگره گواتمالا بار دیگر به حفظ مصونیت قضایی جیمی مورالس، رئیس جمهور پرمناقشه این کشور و محافظت از او در مقابل تحقیقات در مورد هزینه‌های غیرقانونی کمپین انتخاباتی‌اش رای داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند مجددا تنش‌ها در گواتمالا از جمله اقدامات معترضان ضد فساد در این کشور را افزایش دهد. قانونگذاران کنگره گواتمالا برای دومین بار در ماه جاری میلادی درباره لایحه‌ای که از سوی دفتر دادستان کل این کشور و کمیسیون بین‌المللی تحت حمایت سازمان ملل برای مقابله با فرار از مجازات در گواتمالا مطرح شد و هدفش برداشتن مصونیت قضایی مورالس بود، به بحث پرداخت. با وجود آنکه این لایحه این بار حمایت بیشتری نسبت به قبل دریافت کرد، اما به رغم دریافت 70 رای مثبت نتوانست آستانه دو سومی کنگره را برای تصویب شدن به دست آورد.
کمیسیون مذکور به دنبال تعیین سرمنشاء هزینه 800 هزار دلاری مورالس در زمانی که وی دبیرکل حزب محافظه کار جبهه همگرایی ملی در این کشور از سال 2015 تا 2016 بود، شده است. با این حال مورالس هر گونه ارتکاب اتهامی را رد کرده است. منتقدان می‌گویند قانونگذاران کنگره گواتمالا نگران هستند با افزایش دامنه تحقیقات این کمیسیون پای دیگر احزاب مهم نیز به آن باز شود. در رای گیری اخیر همچنین 42 قانونگذار گواتمالایی به این لایحه رای منفی دادند و 46 رأی غایب نیز ثبت شد.
این رای گیری یک روز پس از آن انجام گرفت که هزاران معترض گواتمالایی به خیابان‌ها آمده و خواهان استعفای مورالس و قانونگذارانی که از نظر آنها برای ممانعت از تحقیقات ضد فساد تلاش می‌کنند، شدند.
رائول رمرو، یک قانونگذار محافظه کار که به نفع برداشته شدن مصونیت قضایی مورالس رای داده بود، گفت: امروز کنگره موضع‌اش را با مردم با این تصمیم مشخص کرد. در ماه اوت دادستان کل گواتمالا و کمیسیون بین‌المللی مقابله با فرار از مجازات در گواتمالا به شکل مشترک طرح تحقیقات علیه مورالس، یک کمدین سابق در ارتباط با امور مالی غیرقانونی وی را مطرح کردند اما دو روز بعد، بعد از طرح این اقدام مورالس رئیس این کمیسیون مورد حمایت سازمان ملل را یک شخص نامطلوب در گواتمالا اعلام کرد.
وی در سال 2015 بعد از استعفای رییس جمهور قبلی گواتمالا یعنی پرز مولینا توانست به ریاست جمهوری برسد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند مجددا تنش‌ها در گواتمالا از جمله اقدامات معترضان ضد فساد در این کشور را افزایش دهد. قانونگذاران کنگره گواتمالا برای دومین بار در ماه جاری میلادی درباره لایحه‌ای که از سوی دفتر دادستان کل این کشور و کمیسیون بین‌المللی تحت حمایت سازمان ملل برای مقابله با فرار از مجازات در گواتمالا مطرح شد و هدفش برداشتن مصونیت قضایی مورالس بود، به بحث پرداخت. با وجود آنکه این لایحه این بار حمایت بیشتری نسبت به قبل دریافت کرد، اما به رغم دریافت 70 رای مثبت نتوانست آستانه دو سومی کنگره را برای تصویب شدن به دست آورد.
کمیسیون مذکور به دنبال تعیین سرمنشاء هزینه 800 هزار دلاری مورالس در زمانی که وی دبیرکل حزب محافظه کار جبهه همگرایی ملی در این کشور از سال 2015 تا 2016 بود، شده است. با این حال مورالس هر گونه ارتکاب اتهامی را رد کرده است. منتقدان می‌گویند قانونگذاران کنگره گواتمالا نگران هستند با افزایش دامنه تحقیقات این کمیسیون پای دیگر احزاب مهم نیز به آن باز شود. در رای گیری اخیر همچنین 42 قانونگذار گواتمالایی به این لایحه رای منفی دادند و 46 رأی غایب نیز ثبت شد.
این رای گیری یک روز پس از آن انجام گرفت که هزاران معترض گواتمالایی به خیابان‌ها آمده و خواهان استعفای مورالس و قانونگذارانی که از نظر آنها برای ممانعت از تحقیقات ضد فساد تلاش می‌کنند، شدند.
رائول رمرو، یک قانونگذار محافظه کار که به نفع برداشته شدن مصونیت قضایی مورالس رای داده بود، گفت: امروز کنگره موضع‌اش را با مردم با این تصمیم مشخص کرد. در ماه اوت دادستان کل گواتمالا و کمیسیون بین‌المللی مقابله با فرار از مجازات در گواتمالا به شکل مشترک طرح تحقیقات علیه مورالس، یک کمدین سابق در ارتباط با امور مالی غیرقانونی وی را مطرح کردند اما دو روز بعد، بعد از طرح این اقدام مورالس رئیس این کمیسیون مورد حمایت سازمان ملل را یک شخص نامطلوب در گواتمالا اعلام کرد.
وی در سال 2015 بعد از استعفای رییس جمهور قبلی گواتمالا یعنی پرز مولینا توانست به ریاست جمهوری برسد.
