چرخ تولید با نرخ بالای سود تسهیلات، همچنان نمی‌چرخد

بانک ها و نظام مالی کشور نقش بسیار پررنگی در فراز و فرود بخش صنعت داشته و دارند و این نقش پررنگ از آنجا نشات می گیرد که اقتصاد کشور ما بانک محور می باشد. مهمترین کانال ارتباطی بانک ها و بخش صنعت، اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی می باشد.  در سال های اخیر بانک ها نتوانسته اند این نقش خود را به خوبی ایفا کنند و به همین منظور صنعت نیز حال و روز خوشی نداشته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، از دیرباز بخش صنعت همواره به عنوان یک پیشران در اقتصاد ایران مطرح بوده و این بخش نقش بسزایی را در ایجاد تولید و رونق اقتصادی ایفا نموده است. به همین منظور در نگاه مسئولین نیز این بخش نسبت به سایر بخش ها دارای اهمیت بیشتری بوده و آمارهای بانکی نیز حکایت از آن دارند که بخش صنعت و معدن بیشترین تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. اما محمدرضا نعمت زاده از زمان تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره روند تسهیلات دهی بانک ها را مورد نقد قرار داده و بانک ها را عامل اصلی کندی حرکت بخش صنعت دانسته است. نعمت زاده در مصاحبه ای که در اسفند 95 پیرامون همین موضوع انجام داد انتقادات شدیدی را متوجه بانک ها نمود و گفت که روند دریافت تسهیلات از بانک ها به گونه ای است که تولیدکنندگان و صنعتگران کار را از طریق نزول خواری و دریافت بهره پیش می برند و به همین منظور برکت از کار آن ها رخت بربسته است.

آخرین مصاحبه محمد رضا نعمت زاده پیرامون نظام بانکی نیز به گفتگوی ویژه خبری 18 تیر 96 بر می گردد. نعمت زاده در این گفتگو عنوان نمود: متاسفانه توان بانک های کشورمان متناسب با رشد اقتصادی کشورمان در سال های گذشته نبوده است و باید توان آن ها را افزایش داد. وی افزود: دولت باید متناسب با تورم سرمایه گذاری می کرد اما در  12 سال گذشته این کار انجام نشد به جز پارسال که با مجوز مجلس شورای اسلامی بخشی از منابعی که از تفاوت نرخ ارزها حاصل شده بود در قالب اصلاحیه بودجه سال 95 به افزایش سرمایه تبدیل شد از جمله اینکه بانک صنعت و معدن حدود دو هزار میلیارد تومان و بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان از این محل، افزایش سرمایه دادند و این موضوع موجب افزایش وام دهی بانک ها نشد. نعمت زاده تصریح کرد: بانک ها در حال تلاش برای حمایت از صنعت و معدن و بخش خصوصی هستند امّا منابع آنها بسیار محدود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال های قبل از تحریم می توانستیم از منابع بانک های خارجی از طریق بانک های داخلی استفاده کنیم امّا متاسفانه در چند سال دوران تحریم، این ارتباط قطع شد. نعمت زاده با اشاره به اینکه در این چند سال کارها روبه جلو و مثبت بوده است، افزود: رونق اقتصادی هم حاصل شد اما بانک های ما کوچک باقی مانده است و میان تقاضا و عرضه فاصله وجود دارد. وی اضافه کرد: به رغم برنامه دولت در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات، به علت تقاضای زیاد بازار، این نرخ کاهش نیافت بلکه افزایش یافت.

آنچه از صحبت های نعمت زاده می توان نتیجه گرفت این است که علیرغم اینکه آمارها خبر از افزایش میزان تسهیلات دهی به بخش صنعت و معدن می دهند اما بانک ها به این وظیفه خود به خوبی عمل نکرده اند چرا که اگر صنعت بخواهد وضعیت موجود خود را حفظ نماید باید تسهیلات به این بخش سالی 20 تا 30 درصد افزایش یابد که عملا بانک ها به دلیل نداشتن منابع کافی نتوانسته اند این کار را انجام دهند. کافی نبودن منابع بانک ها نیز به سیاست های ضدتورمی دولت در سال های گذشته باز می گردد. همان گونه که وزیر صنعت هم بیان نموده است اگر افزایشی هم در میزان سرمایه بانک ها رخ داده از محل تفاوت نرخ ارز بوده که این نمی تواند مصداق تزریق پول به شبکه بانکی باشد. 

حتی در مواردی هم که گفته می شود تسهیلات به صنعت پرداخت شده است با دنبال نمودن سرنخ به این موضوع خواهیم رسید که این وام ها همان سررسید کردن معوقات بانکی است. یعنی بانک ها وام های قبلی اخذ شده توسط صنعتگران را مجدداً در سال مالی جدید سررسید نموده و به اسم وام جدید ثبت می کنند.

از طرفی تسهیلات پرداخت شده نیز با نرخ سود بالا (حدود 18 درصد) در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان قرار می گیرد که همین امر باعث شده تا به گفته نعمت زاده آن ها به دریافت پول نزول روی بیاورند! 

راهکار این موضوع آن است که اولاً دولت و مجلس به بانک ها در راستای افزایش میزان سرمایه هایشان کمک کنند، ثانیاً بانک های خصوصی نیز از طریق سرمایه گذاری مشترک با بانک ها خارجی یا آورده های سهامداران خود سرمایه هایشان را افزایش دهند و ثالثاً مسئولین تلاش کنند تا نرخ سود را از میزان فعلی آن به میزانی که معقول و منطقی است کاهش دهند تا حرکت چرخ تولید و صنعت کشور تندتر شود.