آشنایی با پیمان های پولی دوجانبه (۵)
امکان استفاده از پیمان پولی دوجانبه در تجارت یکطرفه هم وجود دارد
در مورد شرکای تجاری که تجارت ایران با آنها نسبتا یکطرفه است، امکان انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه تا سطح حداقل واردات و صادرات با آنها فراهم است.
در مورد شرکای تجاری که تجارت ایران با آنها نسبتا یکطرفه است، امکان انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه تا سطح حداقل واردات و صادرات با آنها فراهم است.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی عدم وابستگی ایران به کشورهای دیگر در زمینه انجام فعالیت‌های مهم و حیاتی است. انجام تبادلات مالی جهانی نیز یکی از همین امور مهم و حیاتی محسوب میشود. در شرایط فعلی نظام تجارت خارجی ایران بر اساس دلار پایه ریزی شده و ایران در اغلب مبادلات خارجی خود با تمامی کشورهای جهان از دلار آمریکا استفاده میکند.
استفاده از دلار آمریکا به معنی تسلط کامل این کشور به تبادلات خارجی ایران است و در عمل هر تبادل مالی ایران با دیگر کشورهای خارجی نیازمند اخذ مجوز مستقیم و یا غیر مستقیم از آمریکاست. علاوه بر این به دلیل تحریم‌های مالی استفاده ایران از دلار آمریکا نیز با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین یکی از اقدامات اساسی که در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت برخوردار است، حذف دلار از نظام تجارت خارجی کشور است.
در یادداشت‌های قبل به بررسی برخی از مسائلی که در خصوص استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح شده پرداخته شد. در این یادداشت نیز به توضیح در خصوص مسئله دیگری که به پیمان‌های پولی دوجانبه مرتبط است پرداخته می شود:
۱۰- در تجارت یکطرفه نیز امکان ساماندهی تبادلات مالی با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه فراهم است
درحال حاضر تجارت ایران با عراق نسبتا یکطرفه است؛ به طوریکه میزان واردات ایران از کشور عراق بسیار کمتر از میزان صادرات ایران به این کشور است. در مقابل تجارت ایران با برخی کشورهای دیگر مانند چین، روسیه، و برزیل نیز برخلاف عراق است و میزان واردات ایران بیشتر از میزان صادرات به این کشورهاست.
در چنین مواردی نیز در وهله اول این امکان وجود دارد که دست کم تا سطح حداقل واردات و صادرات با شرکای تجاری پیمان پولی دوجانبه برقرار شود.
به طور مثال در حال حاضر میزان صادرات سالانه کالا و خدمات ایران به کشور عراق بیش از ۶ میلیارد دلار است. درمقابل گرچه میزان واردات کالای ایران از عراق بسیار ناچیز است، اما هرساله تعداد قابل توجهی از مردم ایران به کشور عراق سفر میکنند و منابع ارزی قابل توجهی از این طریق وارد کشور عراق میکنند. بنابراین در مجموع واردات کالا و خدمات ایران از کشور عراق درحدود ۲ میلیارد دلار است. در این شرایط ایران و عراق میتواند تبادلات مالی خود را تا سقف ۲ میلیارد دلار از طریق توافقات تجاری دوجانبه ساماندهی نمایند.
در مورد کشوری مانند چین نیز میزان واردات ایران از این کشور درحدود ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده درحالیکه میزان صادرات ایران به چین کمتر از این مقدار و درحدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین ایران و چین نیز میتوانند مبادلات مالی خود را دست کم تا سقف ۱۵ میلیارد دلار، مستقل از دلار و با استفاده از پول‌های ملی انجام دهند.
در وهله بعدی نیز این امکان وجود دارد که با استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی چندجانبه بخش بیشتری از تجارت خارجی ایران بدون وابستگی به دلار ساماندهی گردد. به طور مثال ایران، عراق و چین میتوانند با انعقاد یک پیمان پولی چندجانبه بخش بیشتری از تجارت خود را به صورت مستقل از دلار انجام دهند.
کسری تراز تجاری ایران با کشور چین درحدود ۱.۵ میلیارد دلار است که امکان تسویه کامل آن با استفاده از پیمان پولی دوجانبه فراهم نیست؛ اما از طرف دیگر کشور چین در تجارت با کشور عراق در حدود ۳ میلیارد دلار کسری تراز تجاری دارد. بنابراین ایران میتواند مبلغ بدهی خود با کشور چین را با بخشی از بدهی این کشور به عراق تسویه نماید. به بیان دیگر ایران میتواند ۱.۵ میلیارد دلار از طلب خود از کشور عراق را با بدهی خود به کشور چین تسویه نماید و در این حالت، ۱.۵ میلیارد از بدهی چین به عراق، ۱.۵ میلیارد دلار بدهی عراق به ایران و ۱.۵ میلیارد دلار بدهی ایران به چین از طریق ظرفیت پیمان های پولی چندجانبه تهاتر می شود.
به طور خلاصه میتوان گفت در مورد شرکای تجاری که تجارت ایران با آنها نسبتا یکطرفه است، در وهله اول انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه تا سطح حداقل واردات و صادرات با شرکای تجاری فراهم است و در وهله بعدی نیز میتوان با استفاده از پیمان‌های پولی چندجانبه بخش بیشتری از تجارت را بدون نیاز به استفاده از دلار ساماندهی کرد.
در پایان لازم به ذکر است که برای به ثمر رسیدن یک پیمان پولی دوجانبه، لازم است اراده‌ای قوی برای انجام اقدامات اجرایی، تصویب قوانین لازم و ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی در مسئولین کشور به خصوص مسئولین بانک مرکزی وجود داشته باشد. در این صورت اراده‌ی مسئولین به راحتی از پس تمام مشکلات و ابهاماتی که در این یادداشت‌ها شمرده شد، برخواهد آمد.
اما چنانچه مسئولین اجرایی عزمی در به ثمر رساندن این توافقات نداشته باشند، کوچکترین ابهام و مشکلی نیز میتواند به عنوان مشکلی بزرگ در راه دستیابی به این توافقات مطرح گشته و به کلی کار را به تعویق بیندازد. درحال حاضر میتوان گفت بزرگترین مشکل بر سر راه دستیابی به پیمان‌های پولی دوجانبه و حذف دلار از تبادلات مالی بین‌المللی ایران، نبود عزم لازم در مسئولین بانک مرکزی است.
