بانک مرکزی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها را اعلام کند
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، برچیده شدن را سرنوشت نهایی همه مؤسسات مالی غیرمجاز عنوان می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی باید رتبه‌بندی بانک‌ها را به صورت عمومی اعلام کند تا مردم آگاهانه تصمیم بگیرند پول خود را کجا سپرده کنند و عواقب آن را نیز بپذیرند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، با تأکید بر لزوم توقف فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، گفت: مردم باید سپرده‌های خود را از این مؤسسات بگیرند چراکه اینها غیرمجاز، کلاه‌بردار و ناصادق هستند و بدون داشتن تخصص و صلاحیت، با حمایت قدرت‌ها شکل گرفته‌اند و صلاحیت پذیرش سپرده‌های مردم را ندارند.
احمد حاتمی یزد، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید سریعاً بانک‌ها را طبقه‌بندی کرده و رتبه اعتبارسنجی آنها را اعلام کند تا مردم با توجه به اعتباری که برای هر بانک اعلام‌شده تصمیم بگیرند پول خود را کجا سپرده کنند.
به گفته او، رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها انجام شده اما هنوز بانک مرکزی آن را به‌صورت عمومی اعلام نکرده است.
حاتمی یزد با اشاره به اینکه فعلاً بانک‌هایی که اعتبار کمتری دارند، سود بیشتری می‌پردازند تا سپرده جذب کنند، اظهار کرد: مردم باید پول خود را از مؤسسات غیرمجاز خارج کنند اما رتبه‌بندی بانک‌ها هم باید مشخص شود تا از این به بعد مردم آگاهانه تصمیم بگیرند پول خود را به چه بانکی بسپارند و مسئولیت آن را نیز کامل بپذیرند.
این کارشناس بانکی با اشاره به تشدید حواشی مربوط به مؤسسات مالی بدون مجوز، گفت: من به‌هیچ‌وجه نمی‌توانم از مؤسسات فاقد مجوز حمایت کنم چراکه همگی فعالیت غیرمجاز دارند و برای اقتصاد کشور مخرب هستند ازاین‌رو همگی باید جمع شوند.
حاتمی یزد درباره نحوه بازپرداخت سپرده‌های مردم از سوی این مؤسسات، اظهار کرد: اول‌ازهمه، قبل از تصمیم‌گیری برای نحوه تسویه بدهی این مؤسسات، باید اموال آنها ارزیابی شوند و ترازنامه شفافی از سوی این مؤسسات ارائه شود که بانک مرکزی و مقامات قضایی بر اساس آن تصمیم بگیرند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار کرد: این مؤسسات به دلیل غیرمجاز بودن تاکنون ترازنامه خود را به بانک مرکزی نداده‌اند اما از این به بعد، قوه قضائیه باید وارد دعوا شود و از این مؤسسات را ملزم به ارائه ترازنامه شفاف و فعالیت در چارچوب قانون کند.
او درباره زمان‌بر بودن این مسئله، اظهار کرد: تا وقتی دارایی و اموال و ترازنامه مؤسسات مشخص نشود نمی‌توان کاری انجام داد و چاره‌ای نیست جز اینکه این مؤسسات اموال و اطلاعات خود را به بانک مرکزی و سیستم قضایی و اطلاعاتی بدهند و بر همین اساس تصمیم گرفته شود.
به گفته حاتمی یزد، چنانچه اموال این مؤسسات شفاف و برای بازپرداخت پول مردم کافی باشد، می‌توانند این اموال را در رهن یک بانک بگذارند و آن بانک با اختصاص تسهیلاتی به آن موسسه، جوابگوی سپرده‌های مردم باشد، به‌این‌ترتیب دارایی مردم نیز به‌تدریج به نظام بانکی منتقل می‌شود.
او افزود: از سوی دیگر بحث ادغام هم مطرح است اما از یک‌سو پیش‌نیاز ادغام شدن این مؤسسات نیز داشتن حساب‌های شفاف و حسابرسی شد است و از سوی دیگر ادغام هم مشکلات کلانی دارد و حداقل دو سال زمان می‌گیرد.
