انشاء الله که سوء تفاهم است!
آقای بقایی! لطفاً به این سه سوال پاسخ دهید
تفاهم نامه کیش و شرکت فیاک، در تیر 1389 با رقمی معادل 400 میلیارد منعقد شد. با این حال جنابعالی در 23 آبان 1389 طی نامه‌هایی به وزیر اقتصاد و معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری، خواستار فاینانس 450 میلیون یورویی شده اید که 742 میلیارد تومان می‌شود و تفاوت فاحش 342 میلیارد تومانی با رقم اصل قرارداد دارد.
سید ضیاءالدین احتشام در یادداشتی در عصرایران نوشت:
این روزها، پرونده قطور پروژه احداث سالن اجلاس سران غیرمتعهدها در کیش، نقل محافل است، چه آن که رقم صدها میلیارد تومانی قرارداد آن، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت، به ویژه آن که خبرهایی که از این پرونده به بیرون درز کرده، نشان از برخی نابسامانی‌های مشکوک دارد، مانند اصرار بر این که قرارداد باید حتماً توسط یک شرکت گمنام و بی اعتبار به نام فیاک بسته شود و البته با ترک تشریفات قانونی مناقصه!
از آنجا که پیگیر اصلی این قرارداد، آقای حمید بقایی، دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد بوده است و اغلب نامه نگاری‌ها و تاکیدات مربوطه، با امضای ایشان است، هم اکنون تیغ تیز انتقادات به سمت او نشانه رفته است و لابد در این میان، عده‌ای از سر دلسوزی برای پول ملت و گروهی هم برای تسویه حساب‌های سیاسی به موضوع می‌پردازند که در هر حال، مسئولان قرارداد، فارغ از پاسخگویی نخواهند بود.
از این رو، ما به عنوان یک رسانه و بدون این که مانند برخی رسانه‌ها و
سیاسیون، کسی را متهم به دزدی و سوء استفاده از بیت المال کنیم، چند سوال و
ابهام را در باره این قرارداد با آقای بقایی در میان می‌گذاریم و اعلام
آمادگی می‌کنیم پاسخ‌های ایشان را نیز منتشر کنیم تا انشاءالله ثابت شود
آنچه به عنوان ابهام مطرح شده سوء تفاهمی بیش نبوده و حقوق مردم حتی یک
ریال هم جابجا نشده است:
1 - این که در برخی موارد، بنا به ضرورت‌هایی ترک مناقصه صورت می‌گیرد، امری مسلم است. به عنوان مثال در موضوع حاضر، چون قرار بر این بوده که ساختمان اجلاس سران زودتر از پاییز سال آینده به اتمام برسد، ناگزیر ترک مناقصه شده تا زمان از دست نرود.
حال سوال این است که چرا شرکت فیاک به عنوان پیمانکار برگزیده شده و این در حالی است که شرایط و رتبه و گریدهای لازم برای حضور در چنین پروژه‌ای حتی با انجام مناقصه را نداشته است. مگر نه این است که برای هر پروژه‌ای با توجه به مختصات فنی و مالی اش، باید شرکت‌هایی با گریدهای خاص در نظر گرفته شوند؟ مزید امتنان خواهد بود ویژگی خاص شرکت فیاک که سابقه چندانی در این زمینه ندارد را تشریح کنید.
2 - تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت فیاک، در تیر 1389 با 7 امضا منعقد شد ؛ رقم تفاهم نامه 400 میلیارد تومان بود. با این حال جنابعالی در 23 آبان 1389 طی نامه‌هایی به وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری، خواستار فاینانس 450 میلیون یورویی شده اید! با توجه به نرخ برابری ارزها، 450 میلیون یورو، 742 میلیارد تومان می‌شود که تفاوت عجیب و فاحش 342 میلیارد تومانی با رقم اصل قرارداد دارد. با توجه به این که شرکت پیمانکار هنوز کار چندانی نکرده (برغم آن که 5 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت گرفته است)، سوال اینجاست که ماجرای این 342 میلیارد تومان اضافه چیست؟
3 - هم اکنون در جزیره کیش، هر متر مربع بنای ساختمانی با هزینه‌ای حداکثر معادل 700 هزار تومان ساخته می‌شود. کارشناسان می‌گویند هزینه ساخت ساختمان اجلاس، با مجلل ترین وضعیت و با بهترین تجهیزات و مصالح، برای هر متر مربع، بیش از یک میلیون تومان نخواهد بود.
قرارداد شما و فیاک، برای ساخت 230 هزار متر مربع بنا بوده است که اگر هر متر مربع، با احتساب همه مخارج و سود سازنده، یک میلیون تومان باشد، رقم قرارداد 230 میلیارد تومان می‌شود، نه 400 میلیارد یا 742 میلیارد تومان.
سوال فنی این جاست که بر چه اساسی، تفاهم نامه ، با رقمی بیش از 170 میلیارد تومان مازاد بر هزینه کارشناسی منعقد شد است؟ با چه توجیهی برای هر متر مربع ساخت و ساز، بیش از یک میلیون و 700 هزار تومان قرار داد بسته اید؛ رقمی که با ملاک قرار دادن فاینانس درخواستی، سر به 3 میلیون و 220 هزار تومان برای هر متر مربع می‌زند! و این در حالی است که شرکت پیمانکار، برای زمین 90 هکتاری، پولی نمی‌پردازد و مخارجی چون تراکم و عوارض شهرداری و... ندارد و به لحاظ ثبت در کیش نیز از مالیات معاف است.
کجای قانون و عقل و شرع می‌پذیرد که با چنین قراردادی، شرکتی که خود هیچ آورده‌ای نداشته، در طول کمتر از دو سال احداث یک ساختمان، صدها میلیارد سود خالص از رهگذر اتصال به بودجه ملت ایران به جیب بزند؟!
اینها سوالاتی است که علاوه بر ابهامات قبلی مطرح شده در رسانه‌ها به ذهن متبادر می‌شود و لازم است معاون محترم دولتی که خود را پاکدست ترین دولت تاریخ ایران می‌داند، به طور محترمانه و مستدل شفاف سازی کند تا خدای ناکرده لکه‌ای بر این دست پاک، ننشیند!
این روزها، پرونده قطور پروژه احداث سالن اجلاس سران غیرمتعهدها در کیش، نقل محافل است، چه آن که رقم صدها میلیارد تومانی قرارداد آن، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنارش گذشت، به ویژه آن که خبرهایی که از این پرونده به بیرون درز کرده، نشان از برخی نابسامانی‌های مشکوک دارد، مانند اصرار بر این که قرارداد باید حتماً توسط یک شرکت گمنام و بی اعتبار به نام فیاک بسته شود و البته با ترک تشریفات قانونی مناقصه!
از آنجا که پیگیر اصلی این قرارداد، آقای حمید بقایی، دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد بوده است و اغلب نامه نگاری‌ها و تاکیدات مربوطه، با امضای ایشان است، هم اکنون تیغ تیز انتقادات به سمت او نشانه رفته است و لابد در این میان، عده‌ای از سر دلسوزی برای پول ملت و گروهی هم برای تسویه حساب‌های سیاسی به موضوع می‌پردازند که در هر حال، مسئولان قرارداد، فارغ از پاسخگویی نخواهند بود.
از این رو، ما به عنوان یک رسانه و بدون این که مانند برخی رسانه‌ها و
سیاسیون، کسی را متهم به دزدی و سوء استفاده از بیت المال کنیم، چند سوال و
ابهام را در باره این قرارداد با آقای بقایی در میان می‌گذاریم و اعلام
آمادگی می‌کنیم پاسخ‌های ایشان را نیز منتشر کنیم تا انشاءالله ثابت شود
آنچه به عنوان ابهام مطرح شده سوء تفاهمی بیش نبوده و حقوق مردم حتی یک
ریال هم جابجا نشده است:1 - این که در برخی موارد، بنا به ضرورت‌هایی ترک مناقصه صورت می‌گیرد، امری مسلم است. به عنوان مثال در موضوع حاضر، چون قرار بر این بوده که ساختمان اجلاس سران زودتر از پاییز سال آینده به اتمام برسد، ناگزیر ترک مناقصه شده تا زمان از دست نرود.
حال سوال این است که چرا شرکت فیاک به عنوان پیمانکار برگزیده شده و این در حالی است که شرایط و رتبه و گریدهای لازم برای حضور در چنین پروژه‌ای حتی با انجام مناقصه را نداشته است. مگر نه این است که برای هر پروژه‌ای با توجه به مختصات فنی و مالی اش، باید شرکت‌هایی با گریدهای خاص در نظر گرفته شوند؟ مزید امتنان خواهد بود ویژگی خاص شرکت فیاک که سابقه چندانی در این زمینه ندارد را تشریح کنید.
2 - تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت فیاک، در تیر 1389 با 7 امضا منعقد شد ؛ رقم تفاهم نامه 400 میلیارد تومان بود. با این حال جنابعالی در 23 آبان 1389 طی نامه‌هایی به وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری، خواستار فاینانس 450 میلیون یورویی شده اید! با توجه به نرخ برابری ارزها، 450 میلیون یورو، 742 میلیارد تومان می‌شود که تفاوت عجیب و فاحش 342 میلیارد تومانی با رقم اصل قرارداد دارد. با توجه به این که شرکت پیمانکار هنوز کار چندانی نکرده (برغم آن که 5 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت گرفته است)، سوال اینجاست که ماجرای این 342 میلیارد تومان اضافه چیست؟
3 - هم اکنون در جزیره کیش، هر متر مربع بنای ساختمانی با هزینه‌ای حداکثر معادل 700 هزار تومان ساخته می‌شود. کارشناسان می‌گویند هزینه ساخت ساختمان اجلاس، با مجلل ترین وضعیت و با بهترین تجهیزات و مصالح، برای هر متر مربع، بیش از یک میلیون تومان نخواهد بود.
قرارداد شما و فیاک، برای ساخت 230 هزار متر مربع بنا بوده است که اگر هر متر مربع، با احتساب همه مخارج و سود سازنده، یک میلیون تومان باشد، رقم قرارداد 230 میلیارد تومان می‌شود، نه 400 میلیارد یا 742 میلیارد تومان.
سوال فنی این جاست که بر چه اساسی، تفاهم نامه ، با رقمی بیش از 170 میلیارد تومان مازاد بر هزینه کارشناسی منعقد شد است؟ با چه توجیهی برای هر متر مربع ساخت و ساز، بیش از یک میلیون و 700 هزار تومان قرار داد بسته اید؛ رقمی که با ملاک قرار دادن فاینانس درخواستی، سر به 3 میلیون و 220 هزار تومان برای هر متر مربع می‌زند! و این در حالی است که شرکت پیمانکار، برای زمین 90 هکتاری، پولی نمی‌پردازد و مخارجی چون تراکم و عوارض شهرداری و... ندارد و به لحاظ ثبت در کیش نیز از مالیات معاف است.
کجای قانون و عقل و شرع می‌پذیرد که با چنین قراردادی، شرکتی که خود هیچ آورده‌ای نداشته، در طول کمتر از دو سال احداث یک ساختمان، صدها میلیارد سود خالص از رهگذر اتصال به بودجه ملت ایران به جیب بزند؟!
اینها سوالاتی است که علاوه بر ابهامات قبلی مطرح شده در رسانه‌ها به ذهن متبادر می‌شود و لازم است معاون محترم دولتی که خود را پاکدست ترین دولت تاریخ ایران می‌داند، به طور محترمانه و مستدل شفاف سازی کند تا خدای ناکرده لکه‌ای بر این دست پاک، ننشیند!
