بلبشوی تصمیم گیری برای واردات خودرو؛ از حذف مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو تا تفسیر عجیب نمایندگان از متن قانون بودجه!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از ابتدای سال ۹۷ با شروع روند افزایش نرخ ارز، بازار خودرو‌های خارجی دچار تلاطم‌های جدی شد و با ممنوعیت واردات در خرداد ماه سال ۹۷ به صورت دفعی با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت خودرو‌های خارجی رو به رو شدیم. در این شرایط، موافقان و مخالفان واردات خودرو، همواره نسبت به یکدیگر انتقاد داشتند.

در این شرایط، طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز از اوایل سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و در نهایت با تصویب آن به شورای نگهبان فرستاده شد. در این میان، شورای نگهبان به دفعات ایراداتی را به این طرح اعلام و مجلس نیز تلاش کرد تا اصلاحات مورد نیاز اعمال شود، به گونه‌ای که در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. اما در آن مقطع، مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی بازار خودرو، مانع اصلی در برابر واردات خودرو بود.

اما با وجود مخالفت‌های مطرح، مجلس همچنان مصمم بر واردات خودرو بود، تا جایی که نمایندگان مجلس در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، در نشست علنی، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند؛ بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح شد:

هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید؛ بنابراین، موضوع جنجالی و پرحاشیه واردات بدون انتقال ارز از مصوبه مجلس حذف شد.

به هر حال با گذشت چند ماه از مصوبه مجلس، خبر‌ها حکایت از تداوم مخالفت‌ها داشت. بر این اساس، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم تایید مصوبه ساماندهی خودرو در شورای نگهبان، این بوده که از نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به عنوان جزئی از مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مصوبه مجلس، مجوزی بر واردات خودرو به حساب می‌آید؛ بنابراین، مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، مصوبه موردنظر همچنین در تضاد با سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیاز‌های تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی است.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (۳ بهمن ۱۴۰۰) قوه مقننه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

با وجود نامشخص بودن سرانجام طرح سال گذشته مجلس در خصوص واردات خودرو در قبال صادرات قطعات خودرو، نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی موافقت کردند.

با این تصمیم نمایندگان در روز‌های پایانی سال گذشته، احتمال ازسرگیری واردات خودرو در بهار امسال تقریبا قطعی به نظر می‌رسید. اما در نهایت با تایید شورای نگهبان در خصوص متن ارسالی بودجه از سوی مجلس و سپس انتشار متن قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مشخص شد که خبری از بند مربوط در خصوص واردات ۷۰ هزار خودرو در سال جاری نیست. موضوعی که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد.

مصوبه مجلس در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ چه بود؟

بر اساس متن مصوبه لایحه بودجه تاکید شده بود: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط زیر، نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

شرایط واردات

۱- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.

۲- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو می‌باشد.

۳- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد.

۴- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

۵- شرایط رقابتی رعایت شود.

اقلام وارداتی عبارت است از؛

۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی)

۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده

۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری

۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار

۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

اما در قانون بودجه که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده این بند، دستخوش تغییراتی شده و موارد مربوط به واردات خودروی سواری حذف شده است.

 

 

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگویی در این باره عنوان کرد: این کمیسیون با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته، می‌گوید: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت‎، از همین روی، کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد و در نتیجه مصوبه واردات حذف شد.

 

وی تاکید می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چند ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ از همین روی، بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، تقریبا یک روز کامل با اعضای هیات عالی نظارت جلسه داشتیم. به گفته حاجی بابایی، در این جلسه، درباره مصوبه واردات خودروی سواری رای‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریبا اجماعی بود. وی این را هم گفت که با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد؛ بنابراین با توجه به صحبت رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع حذف بند مربوط به واردات خودرو‌های سواری با نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. اما آنچه در این میان باعث تعجب شده، اظهارات متناقض و عجیب برخی از نمایندگان مجلس است؛ اظهاراتی که به نوعی نشان می‌دهد برخی نمایندگان مجلس، همچنان متن ارسالی مجلس به شورای نگهبان را مد نظر دارند و هنوز متن قانون بودجه که به تایید شورای نگهبان رسیده است را ندیده اند.

در ادامه، برخی اظهارات نمایندگان در خصوص تصمیم قانونی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبه مجلس را می‌خوانیم.

مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در توضیح حذف بند مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه، گفت: متاسفانه اظهاراتی در این خصوص مطرح شد که درست نبود، در حقیقت دولت برای واردات خودرو مجوز دارد و منعی برای واردات خودرو حتی خودروسواری ندارد. وی افزود: دولت در مقطعی و بنا به دلایلی مانع واردات خودرو شده بود که مدت این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ بود و پس از این تاریخ، دولت می‌تواند خودرو وارد کند؛ کما اینکه آقای رئیسی و وزیر صمت هم به این موضوع اشاره کردند.  

 

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس در مصوبه خود به مجوز ۷۰ هزار خودرو سواری اشاره کرده بود، اما از آن جایی که دولت ممکن است بخواهد تعداد خودرو کمتر یا بیشتر وارد کند و واردات خودرو پیش نیاز‌هایی دارد که مهمترین آن تامین ارز است و دولت باید شرایط آن را مهیا کند؛ لذا در متن نهایی قانون تعداد خودرو‌هایی سواری برای واردات حذف شده است.  

 

رضاخواه با بیان اینکه میزان واردات خودرو فقط از مصوبه مجلس حذف شده و اتفاق خاصی نیفتاده است، گفت: ما به دولت اجازه دادیم که در این خصوص تصمیم گیری کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که به مصوبه مجلس اشکال گرفته بود، تاکید داشت که با توجه به این که واردات خودرو ممنوع نیست، تعیین تعداد، نوعی ممنوعیت است و آزادسازی واردات خودرو نیست لذا وقتی ۷۰ هزار تا مجوز دهیم، یعنی دولت خودرو بیشتری نمی‌تواند وارد کند.

 

سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظر‌ها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود؛ اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.

 

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است، اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست‌های کلی نظام و شرایط سه گانه‌ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و این که «شرایط رقابتی رعایت شود»؛ بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هر نوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.

مسلما فارغ از این که واردات خودرو چه تاثیری بر بازار خودرو و تولید ملی خواهد داشت یا خیر، مساله مهم این است که در شرایطی که همچون گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظایف قانونی‌، نسبت به مصوبه‌ای مخالفت کرده است، اساسا این گونه اظهارات از سوی نمایندگان مجلس و در تناقض با صحبت‌های رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، این سوال را مطرح می‌کند که نماینده محترم مجلس از جایگاه قانونی نهاد‌های بالادستی اطلاعی دارد یا خیر! چرا وقتی قانون بودجه مجلس با تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شده است و در آن به هر دلیلی خبری از اجازه واردات خودرو نیست، بایستی نماینده مردم در مجلس از متن منتتشر شده این گونه تفسیر کند که فقط تعداد ۷۰ هزار خودرو حذف شده است، وگرنه به دولت اجازه واردات خودرو در سال جاری داده شده است!