در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد
معاون وزیر کار: دستمزد منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد؛ بخشودگی بیمه‌ای و مالیاتی برای کارگاههایی که نیروی خود را تعدیل نکنند/ نماینده کارگران: باید حداقل دستمزد کارگران، حدود ۹ میلیون تومان اعلام میشد/ نماینده کارفرمایان: ۹۲ درصد کارگاه هایمان تاب آوری کمتری دارد
معاون وزیر کار: با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، گفت: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در قانون کار فعلی در ماده ۴۱ همه بخش‌های اقتصادی را در یک بخش دیدند.
به گزارش تابناک اقتصادی، حسین رعیتی‌فرد با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بيان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم؛ از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است.
او با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده سه و سه دهم نفری، عدد اقلام خوراکی و غیر خوراکی مشخص شد که ۳۶ و ۴ دهم درصد خوراکی‌ها و ۶۴ و ۶ دهم درصد غیرخوراکی‌ها را شامل شد.
رعیتی‌فرد اضافه کرد: عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی می‌کردیم؛ از جمله ميزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند.
او با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شد، افزود: آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع‌بندی که شرکای اجتماعی داشتند، به نتیجه خوبی رسیدیم و بر مبنای آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت ميزان تورم آسیب دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که مزد را منطقه‌ای و با رشته و صنعت، مشخص کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آنچه مصوب و ابلاغ شده با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
او گفت: طبق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، افزود: مشخص کردن مزد به صورت منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است موجب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.
او گفت: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان کرد: همچنین کارگاههایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان کرد: همچنین کارگاههایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
نماینده کارگران: باید حداقل دستمزد کارگران، حدود ۹ میلیون تومان اعلام میشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پس از سال‌ها نارضایتی به ویژه در سال ۱۳۹۸، امسال رضایت نسبی از تعیین دستمزد وجود دارد نه به خاطر میزان دستمزد بلکه به علت تلاش‌هایی که انجام شده است.
علی خدایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: به علت رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار، روند تعیین مزد کارگران به ریل اصلی قانونی بازگشت، خوشحال و راضی هستیم.
او با بیان اینکه امسال روش دولت بر اساس نص صریح قانونی بوده و این روش بین المللی است، ادامه داد: دولت، تسهیلگر مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان بوده است.
خدایی افزود: در گذشته شاهد این موضوع بودیم که دولت در نقش کارفرمایی ظاهر میشد و گروه کارگری در شورای عالی کار در اقلیت قرار می‌گرفت، اما امسال دولت، اصل بی طرفی و تسهیلگری مذاکرات را در پیش گرفت و به همین علت، روند مذاکرات، بهتر بود.
او در پاسخ به این که برخی می‌گویند دولت در تعیین حداقل دستمزد، طرف کارگران را گرفته است، گفت: خیر؛ اینگونه نیست، زیرا اگر دولت می‌خواست طرف کارگران را بگیرد باید حداقل دستمزد کارگران، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام میشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزد تعیین شده، مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار با صدر این ماده همخوانی ندارد، اما نکته‌ای که وجود دارد نقش شورایی شورای عالی کار است.
خدایی افزود: در گذشته سابقه ارجاع شکایات مزدی به دیوان عدالت اداری را داریم و این دیوان به عنوان مرجع تصمیم گیری این موضوع است که بررسی کند آیا این مصوبات قانونی است یا نیست؟
او ادامه داد: دیوان عدالت اداری بار‌ها اعلام کرده است مصوبه‌ای که به امضای شرکای اجتماعی رسیده است جنبه قانونی دارد بنابراین مزد تعیین شده کاملاً قانونی و لازم الاجراست و حتی در سال ۱۳۹۸ که مزد بدون امضای گروه کارگری ابلاغ شد و ما اعلام کردیم این مزد کاملاً قانونی و لازم الاجراست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درباره این درصد افزایش مزد، بزرگ نمایی میشود، زیرا مجموع افزایش دستمزد کارگران بر اساس محاسبه ما و وزارت کار، کمتر از نرخ تورم است.
خدایی افزود: زمانی کامل راضی هستیم که مزد تعیین شده به رقم سبد معیشت برسد، اما حرکتی که اتفاق افتاده این است که دولت و اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره و گاهی مجادله، قدمی را در جهت اجرای قانون برداشتیم و این را به فال نیک می‌گیریم که دولت به اجرای قانون، مصرّ است.
او اضافه کرد: با افزایش دستمزد و تحریک تقاضای مؤثر، ظرفیت خالی فعلی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، فعال و به رونق منجر میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از بزرگ نمایی‌ها از میزان افزایش مزد، گفت: این اظهار نظر‌ها و بزرگنمایی‌ها ممکن است جو روانی را در جامعه ایجاد کند که منجر به تورم از نظر روانی شده و با ایجاد نگرانی در کارفرمایان به تعدیل نیرو منتهی گردد.
خدایی اضافه کرد: البته هیچ یک از طرف‌های دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار در پی این نیستند که تصمیمی را بگیرند که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد شود.
نماینده کارفرمایان: ۹۲ درصد کارگاه هایمان تاب آوری کمتری دارد
عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه تعداد کارگران ۹۲ درصد از کارگاه هایمان زیر ۱۰ نفر است و حدود ۴۸ درصد اشتغال کشور در این حوزه است که تاب آوری کمتری دارد، باید حمایت شود.
علی اصغر آهنی‌ها در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژ خبری افزود: حقوق و دستمزد و مصوبه‌ای که در شورای عالی کار در این باره تصویب شده، دستاوردی است که شرکای اجتماعی پس از بحث و گفتگو‌های فراوان به نتیجه رسیدند و همه امضا کردند.
او ادامه داد: این رقم حقوق و دستمزدی که اعلام شد بر اساس ماده ۴۱ است، اما بیش از ۳۰ سال است که بحث تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف در اجرای قانون نادیده گرفته شده و انجام نشده است.
آهنی‌ها افزود: این موضوع را در بخش کارفرمایی، چند سال است که پیگیریم و پارسال، این موضوع به گروه کارشناسی ارجاع شد که کار پژوهشی و فنی روی آن انجام دهد و امسال هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع را به شدت پیگیری کرد و در نهایت گزارش اولیه خیلی خوبی در این باره ارائه شد، اما برای این که بتوانیم یک الگوی علمی داشته باشیم که پایه و اساس تصمیم گیری باشد ضرورت دیدیم که کار تحقیقی انجام شود و چون امسال کار تحقیقی این موضوع، کامل نشد به سال ۱۴۰۱ موکول شد تا برای سال ۱۴۰۲، این موضوع را عملیاتی کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در قانون کار فعلی در ماده ۴۱ همه بخش‌های اقتصادی را در یک بخش دیدند از جمله صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و صنوف را در یک ظرف دیدیم و از آنجایی که اینها تاب آوری‌های متفاوتی دارند، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.
آهنی‌ها افزود: تلاش کردیم بخشی از مشکلات اقتصادی کارگری را حل کنیم و نیروی کار با انگیزه بیشتر بتواند بهره وری بالاتری داشته باشد و از طرفی امیدواریم دولت با بسته‌های حمایتی، مشکلات آن بخشی را که فشار بر روی آن است برطرف کند.
او اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۲ درصد کارگاه هایمان زیر ۱۰ نفر است و حدود ۴۸ درصد اشتغال کشور در این حوزه هستند این حوزه تاب آوری کمتری دارد و آسیب پذیرتر است بنابراین باید حمایت شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۳
آیا مگر غیر از این بوده است ، که کلیه کارفرمایان در تمام صنوف ، اعم از صنعتی و کشاورزی و عمران و خدماتی
قیمت تولیداتشان را به موازات بالا رفتن هزینه هایشان و از
جمله حقوق و دستمزد کارگرانشان را همیشه افزایش داده اند
و سود خود را همواره برده اند ،؟
خوب پس چرا باید مسولان در کشور نگران متضرر شدن
کارفرمایان در افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم و بر
اساس قانون مصوبه مجلس باشند ؟؟؟
چرا باید همیشه بار سنگین افزایش نرخ تورم و گرانیها را
فقط و فقط کارگران زحمتکش و نجیب با فقر و نداری و
محرومیت و گرسنگی و سوء تغذیه و بدبختی بپردازند ،؟
تا زمانی دولت و مجلس فقط شعار مبارزه با تورم را دارند و در عمل با طرح ها و تصمیمات خود عامل اصلی تورم هستند وضعیت همین است البته سود دولت با ایجاد تورم بسیار بیشتر از پرداخت یارانه نقدی و افزایش حقوق ها است هر چند می دانم حقوق کارگران عزیز کافی نیست اما این روش تهاجمی افزایش حقوق باعث کاهش اشتغال و فرار سرمایه از بخش تولید و خدمات می شود حتی اگر همه استدلالها درست باشد ایجاد ناامنی برای کارفرمایان اثراتش در دراز مدت مشخص می شود به جای افزایش دستمزدهاقیمت ارز ملی و قیمت کالاها را ثابت نگهدارید.افزایش دستمزدها باعث فشار بر تولید کننده و افزایش تورم میشود و عملا این افزایش دستمزد را خنثی میکند....دولت چون دستمزدهای خودش را از پول یا مفت منابع نفتی میدهد چه مشکلی از این افزایش دارد؟!نفت زیر زمین را میفروشد قیمت دلار را بالا می برد و حقوق کار کنانش را با ریال می دهد!!...واقعا او چه مشکلی با پرداخت حقوق کارگرانش دارد؟!! گارگران کارمندان بیچاره با دولتی که تکلیفش هنوز معلوم نیست نماینده کارگران باید بداند با زیاده خواهی کارگران بیشتری بیکار می شوندو کارفرما ها به سوی کارگران خارجی -افغانی، بنگلادشی،پاکستانی و...که کار بیشتری کرده و توقع کمتری دارند رو خواهند آورد
نماینده کارفرمایان: ۹۲ درصد کارگاه هایمان تاب آوری کمتری داردجناب نماینده عزیز چهار سال است شما قرارداد تولیدی تون رو به روز و با قیمت روزانه ذلار بستید و حقوق کارگر رو به ریال دادید چرا کارگر دوام اورد الان توی ایران کمترین هزینه کارگر بی نوا هستش اگر کمی حساب کنی میفهمید که کار گر پایینترین هزینه تولد محسوب میشه قربان بنده جایی کار میکنم که قیمت تمام شده محصول رو جهت مناقصات محاسبه میکنم کمترین هزینه هزینه کار گر هستش پس خیلی سنگ کارگاه دار و کارخونه دارو به سینه نزن.
کارفرماها دوست دارند بدون کوچکترین هزینه و دستمزد فقط سود کنند دوست دارند پول را بگیرند اونم چند برابر ولی دوست ندارند پول بابت دستمزد یا هزینه بدندالان میفهم که ماده 41 قانون کار بند 2 یه قانون دکوری هست و هیچ وقت اجرا نشده
این بگید به کارفرماها که اگه ماده 41 اجرا بشه حقوق بالاتر 15میلیون در ماه میشود
تقریبا همه صنعت و کشاورزی از دولت حمایت میخواهند دهها سال است که وضعیت همین است پول دولت پول مردم است که باید برای زیرساخت ها و رفاه مردم هزینه شود و نباید برای شرکتهای فشل که وجودشان جز زیان برای کشور چیز دیگری نیست هزینه شود از کارگر بدبخت تر نیست تو این مملکت . این جامعه کارفرماهای پول پرست و حریص باید یکم از چپاول دست بکشن حمایت‌های بی قید شرط دولت از صنعت باعث بی نظمی در اقتصاد شده و این اقتصاد سلیقه ای راه بجایی ندارد و باید منتظر وضعیتهای بدتری بود وحشت از اعتصابات کارگری را خواستند با فشار بر کارفرمایان کنترل کنند. سال اینده کارگاه های بیشتری تعطیل میشن و کارگران بیشتری بیکار و گرسنه !و ....
دولتمردان اگه راست می گن حداقل حقوق کارمندان را ۹ میلیون تومن میکردن نه پنج میلیون ششصد هزار تومن اقا ایتمی بزارید برای شهرای بزرگ مث تهرانقابل تغییر باشه که کسی اعتراض نکنه
مثلا مسکن در شهرای بزرگ و کوچک
یا ایاب ذهاب متغیر
یا خورد و خوراک یا غذا که تبعات سیاسی اقتصادی هم نداشته باشه
نرخ بیمه اختیاری را کم کنید این چه وصعیتیه که برای ملت درست کردید ما چند سال پرداخت کردیم دیگه نمیتوانیم با این قیمتهای افتضاح خواهشا پیگیر باشید امید مردم را نبرید به نظر شما کارگاههایی که بخش قابل توجه قیمت تمام شده محصول آنها را دستمزد تشکیل می دهد این افزایش نزدیک 60درصد را از کجا جبران می کنند؟؟یا اخراج کارگر یا افزایش قیمت محصول!متاسفم از این تصمیمات پوپولیستی!در این کشور از قیمت میوه و سیفی جات گرفته تا ساختمان و خودرو و هزینه های تعمیرات و قیمت نان و ....وابسته به میزان دستمزد کارگر است ،واقعا یک نفر کاربلد توی اینها نبوده که بگه شما چطور می خواهید دستمزد کارگر نانوایی و مکانیکی و ساختمانی و غذاخوری و باغداری و.....رو افزایش بدید ولی قیمت نان و خدمات خودرو وساختمان و غذا و میوه و...ثابت نگه دارید؟؟ظاهرا ما توی مسلمات اقتصاد مشکل داریم! همه این سخنان و کشمکش ها در باره حقوق کارگری به خودی خود جای بحث دارد. اما اینها یک طرف سکه است.طرف دیگر سکه این است که اگر دولت در باره برجام موفق نشود توافق حاصل کند چه میشود، چه اتفاقی برای دلار
میافتد . و چه بر سر تورم میآید.
برای اولین بار با همراهی نمایندگان دولت، اعداد نسبتاً واقعی و متناسب با شرایط روز در نظر گرفته شد. گرچه این موضوع، جبران کم کاری های گذشته را نمی کند اما شخصاً ممنون هستم. مشکلی با افزایش دستمزدها نیست ولی قوانین کار را مانند آمریکا کنید. توی ایران نماینده کارگران طوری از کارگر وحق وحقوق کارگران صحبت می کند. انگار کارفرماها دارن آنها را استثمارمی کنند وهمچنین اداره کار. ولی آقایان به قول خودتان طرفتار کارگر. باید کارفرما باشد تا کارگری وجود داسته باشد. وبلعکس مشکل تورم است. ومدیران بی کفایت نماینده کارگری هیچ تلاشی نمیکنه هرسال بعد از تصویب نهایی نرخ دستمزد یه بیانیه میده حقوق کارگران باید ایتجوری میشد خوب عزیزمن قبل تصویب یه تلاشی میکردی الان دیگه جرا نمک رو زخم مردم میپاشی
کارفرماها زورشان به دولت نمیرسد حق کارگران را زیر پا میگذارند اگر دولت سرمایه تولید کننده را موقع دریافت مالیات محاسبه کند کارفرما بهتر میتواند به کارگر کمک کند خب آقای محترم با این افزایش حقوق ناچیز اونم برای سالی که هنوز شروع نشده که همه مشکلاتش نمایان باشه این حرف و حدیث ها چیه.از الان مشخصه سال آینده این حقوق برا نصف ماه هم کفاف نمی دهد.بیچاره مردم کارگر که مجبوره با این حقوق بخور نمیر زندگی کنه .متاسفانه دولت جوری با کارفرما رفتار کرده که فک میکنن باید پول زور به کارگر بدن در صورتی که سود بالایی دارن ومث برده از کارگر کار می کشن تنها کاری که کارگران انتظار دارن اینه که قیمتها ثابت باشه .الان یک مقدار حقوق بالا می‌ره به جاش تورم سه برابر میشه،،، میشه همون آش و کاسه قبل .الان مث روز برام روشنه سال جدید قیمت اجناس بالا و بالاتر می‌ره واین حقوق جدید کفاف نصف ماه هم نمی ده