برخورد قاطع دستگاه قضا با غارتگران شن و ماسه
رئیس کل دادگستری گیلان، صیانت از انفال و محیط زیست را از وظایف دستگاه قضایی دانست بر برخورد قاطع دستگاه قضا با غارتگران شن و ماسه تاکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی به همراه تعدادی از مسئولان قضایی و مدیران اجرایی از شرکت شن و ماسه عقاب در کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در حاشیه این بازدید و نشست مدیریت پسماند، با اشاره به گزارشات و شکایات مردمی فراوانی که از شرکت شن و ماسه عقاب واصل شده است اظهار کرد: این شرکت تخلفات فراوانی از قبیل تصرفات بستر رودخانه، تغییر کاربری‌های فراوان و برداشت غیر مجاز شن و ماسه به عمق وسیع و گستره انجام داده است که منجر به تخریب ۴۰ هکتار اراضی کشاورزی منطقه شده و پرونده‌های قضایی فراوانی در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل گردیده است.
وی با بیان اینکه تاریخ مجوز این شرکت به اتمام رسیده است تصریح کرد: شرکت مذکور از این پس حق هیچ گونه بهره برداری و فعالیتی ندارد و با وجود اینکه پیش از این نیز مشمول نظارت قضایی بوده است لذا تمام اقدامات پیشین آن نیز خلاف قانون بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس شورای قضایی گیلان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در بستر قانون و بر مبنای عدالت با فرد متخلف برخورد قانونی خواهد کرد گفت: تمام مدیران دستگاه‌های متولی از جمله آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، امور اراضی و محیط زیست که در بازدید امروز حضور داشتند متفق القول بر غیر قانونی بودن اقدامات این شرکت در سال‌های اخیر هستند.
وی با بیان اینکه صیانت از انفال و محیط زیست از وظایف دستگاه قضایی است تصریح کرد: هرگونه اقدامی که از این پس در این منطقه صورت گیرد مصداق ارتکاب فعل مجرمانه است و مسئولان قضایی شهرستان آستانه اشرفیه عکس العملی قاطع و صریح خواهند داشت.
حجت الاسلام خلیلی، ضمن تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با غارتگران شن و ماسه، به دادستان آستانه اشرفیه دستور داد رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه و سریع در دستور کار محاکم قضایی قرار گیرد و همچنین خاطرنشان کرد: مدیرانی که در سال‌های گذشته با قصور و کوتاهی و بر مبنای ارتباطات، مجوز‌های نادرستی در این زمینه صادر کرده اند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز، با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های شهروندان معضل پسماند است تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند به صورت تفکیک زباله‌تر و خشک از مبدا به طور آزمایشی در روستای کشل اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه قراردادی در این خصوص بین شهرداری و مجری طرح بسته شده افزود: این طرح پس از روستای کشل در شهرستان آستانه اشرفیه پیاده سازی شده و سپس در تمام شهر‌های استان گیلان اجرایی خواهد شد.
معاون دادگستری گیلان عنوان کرد: در این راستا کارگروه پیشگیرانه از آسیب‌های زیست محیطی تحت نظر اداره محیط زیست و کارگروه پیشگیرانه بهداشت عمومی تحت نظر اداره بهداشت شهرستان تشکیل شده و هر دو گروه با نظارت دادستان شهرستان باید‌ها و نباید‌ها را رصد کرده و در کنار مجری طرح خواهند بود.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در حاشیه این بازدید و نشست مدیریت پسماند، با اشاره به گزارشات و شکایات مردمی فراوانی که از شرکت شن و ماسه عقاب واصل شده است اظهار کرد: این شرکت تخلفات فراوانی از قبیل تصرفات بستر رودخانه، تغییر کاربری‌های فراوان و برداشت غیر مجاز شن و ماسه به عمق وسیع و گستره انجام داده است که منجر به تخریب ۴۰ هکتار اراضی کشاورزی منطقه شده و پرونده‌های قضایی فراوانی در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل گردیده است.
وی با بیان اینکه تاریخ مجوز این شرکت به اتمام رسیده است تصریح کرد: شرکت مذکور از این پس حق هیچ گونه بهره برداری و فعالیتی ندارد و با وجود اینکه پیش از این نیز مشمول نظارت قضایی بوده است لذا تمام اقدامات پیشین آن نیز خلاف قانون بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس شورای قضایی گیلان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در بستر قانون و بر مبنای عدالت با فرد متخلف برخورد قانونی خواهد کرد گفت: تمام مدیران دستگاه‌های متولی از جمله آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، امور اراضی و محیط زیست که در بازدید امروز حضور داشتند متفق القول بر غیر قانونی بودن اقدامات این شرکت در سال‌های اخیر هستند.
وی با بیان اینکه صیانت از انفال و محیط زیست از وظایف دستگاه قضایی است تصریح کرد: هرگونه اقدامی که از این پس در این منطقه صورت گیرد مصداق ارتکاب فعل مجرمانه است و مسئولان قضایی شهرستان آستانه اشرفیه عکس العملی قاطع و صریح خواهند داشت.
حجت الاسلام خلیلی، ضمن تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با غارتگران شن و ماسه، به دادستان آستانه اشرفیه دستور داد رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه و سریع در دستور کار محاکم قضایی قرار گیرد و همچنین خاطرنشان کرد: مدیرانی که در سال‌های گذشته با قصور و کوتاهی و بر مبنای ارتباطات، مجوز‌های نادرستی در این زمینه صادر کرده اند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز، با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های شهروندان معضل پسماند است تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند به صورت تفکیک زباله‌تر و خشک از مبدا به طور آزمایشی در روستای کشل اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه قراردادی در این خصوص بین شهرداری و مجری طرح بسته شده افزود: این طرح پس از روستای کشل در شهرستان آستانه اشرفیه پیاده سازی شده و سپس در تمام شهر‌های استان گیلان اجرایی خواهد شد.
معاون دادگستری گیلان عنوان کرد: در این راستا کارگروه پیشگیرانه از آسیب‌های زیست محیطی تحت نظر اداره محیط زیست و کارگروه پیشگیرانه بهداشت عمومی تحت نظر اداره بهداشت شهرستان تشکیل شده و هر دو گروه با نظارت دادستان شهرستان باید‌ها و نباید‌ها را رصد کرده و در کنار مجری طرح خواهند بود.
