اطلاعیه کانون وکلا درپی سخنان معاون‌حقوقی قوه‌قضا
در پی سخنان اخیر معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که حاوی مطالبی در خصوص آئین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، نقش‌آفرینی اسکودا در امور وکالت و آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۰ بوده است، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش تابناک، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یک – اسکودا ابتکار کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای اتحاد، همدلی و مدیریت مسائل نهاد وکالت است. نقش‌آفرینی اسکودا در امور وکالت از جمله در برگزاری آزمون نیز هر سال پس از تفویض نمایندگی به کانون‌های وکلای دادگستری انجام می‌شود و هیچ خدشه‌ای از نظر قانونی به آن وارد نیست. ضمنا این روندی است که دست کم در سالیان متمادی پی‌گرفته شده و طرح برخی تعریضات در مقطع زمانی کنونی تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد؛ مگر اسکودا امسال به وجود آمده که درباره آن چنین ایراداتی مطرح می‌شود؟
اسکودا به همت کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و عزم و اراده آن‌ها به نقش‌آفرینی مسئولانه و فعالانه خود در حوزه وکالت ادامه خواهد داد و رویای انشقاق و تشتت در نهاد وکالت تعبیرناشدنی است.
دو- آنچه در روز‌های گذشته در خصوص پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۹۹ مطرح بوده، دستورالعمل سوال‌برانگیزی است که اثرات یک آئین‌نامه مصوب در سال ۱۴۰۰ را به سال قبل از آن تسری می‌دهد. طرح موضوعاتی از این قبیل که برخی مفاد آئین‌نامه موردنظر، پیشنهاد چه کسی بوده در این زمینه بحث ثانویه و انحرافی است. البته در این زمینه نیز حاضریم در مجال مناسبی، آئین‌نامه تنظیمی نهاد وکالت را با متن نهایی ابلاغی معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در پیش چشم عموم مقایسه و در خصوص افتراقات اساسی که برخلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ است صحبت کنیم، اما آنچه امروز محل بحث داوطلبان و وکلاست، عطف به ماسبق کردن یک آئین‌نامه است که فتح بابی جدید در علم حقوق به شمار می‌رود! بدیهی است که با طرح مطالبی از این دست که کجای آئین نامه را چه کسی پیشنهاد کرده، اذهان عمومی از این اقدام منحرف نخواهد شد. در ضمن کانون‌های وکلای دادگستری مستندا به ماده ۲۲ لایحه استقلال مرجع تنظیم‌کننده هستند و نه مرجع پیشنهاددهنده.
سه- منشاء مشکلات موجود در مسیر برگزاری آزمون کارآموزی وکالت امروز روشن است و مکاتبات و مستندات مربوطه در پیش چشم همگان از جمله بیش از ۸۰ هزار داوطلب عزیز این آزمون قرار دارد. پیش از این بار‌ها و بار‌ها در جلسات مشترک با مراجعی که در مقابل آزمون مانع‌تراشی می‌کنند، عنوان شده است که مسئله آزمون از آنجا که مرتبط با سرنوشت و آینده شغلی هزاران نفر از فرزندان این مرز و بوم است، عرصه مناسبی برای تقابل نیست. نهاد وکالت معتقد است که اختلاف‌نظر‌های موجود بر سر اجرای آئین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰، در فضایی مستقل از بحث آزمون قابل رسیدگی است و نباید ثمره ماه‌ها تلاش و مطالعه شبانه‌روزی داوطلبان، متاثر از این اختلافات پایمال شود. استفاده از موضوع آزمون به مثابه ابزاری برای تثبیت و تحمیل مواضع، صحیح به نظر نمی‌رسد و از هیچ کس پذیرفته نیست.
چهار- از سال ۱۳۳۳ تا کنون هیچگاه سابقه نداشته است که در امور داخلی کانون‌های وکلای دادگستری دخالت شود، اما با اقدامات متعدد اخیر معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به استناد آیین‌نامه‌ای که در تعارض با قانون است، دخالت‌هایی صورت‌گرفته که از مصادیق آن می‌توان به تعیین تکلیف کارآموزان وکالت ۱۳۹۹، نحوه برگزاری آزمون و شیوه برگزاری انتخابات در کانون‌های وکلای دادگستری اشاره کرد. این اقدامات که برای اولین بار انجام شده‌اند بسیار خطرناک و در تعارض با دادرسی عادلانه و حقوق ملت هستند. مدیران کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور چنین اقدامات مداخله‌گرایانه‌ای برنمی‌تابند.
پنج- مشکلات موجود بر سر برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، با اظهارات تحریک‌آمیز و رویکرد تقابلی هیچ یک از طرفین برطرف نخواهد شد. راهکار اصلی غلبه بر موانع، گفتگو و مفاهمه است که کانون‌های وکلا تاکنون به آن پایبند بوده‌اند. حساسیت اعلامی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نسبت به حقوق داوطلبان را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این حساسیت واقعا منجر به رفع موانع و سهل‌انگاری‌ها در مسیر برگزاری آزمون- که همه می‌دانیم در کجا ریشه دارد- شود. نهاد وکالت همچنان قائل به چارچوب تفاهم سه‌جانبه - با حضور نمایندگان این نهاد، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و سازمان سنجش آموزش کشور- در جلسه روز ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ است و اعلام آمادگی می‌کند که در همان چارچوب، مقدمات برگزاری آزمون را فراهم کند، به شرطی که طرف‌های دیگر نیز از مواضع خود در آن جلسه و چارچوب مورد توافق عدول نکنند.
شش- تکرار می‌کنیم که موضوع آزمون به حقوق هزاران فرزند جوان این کشور و سرنوشت شغلی آن‌ها گره خورده است و روا نیست که هیچ اختلاف نظری در هیچ مسئله‌ای به این جوانان – که امروز به دلیل ابهام بر سر برگزاری آزمون در معرض شدیدترین اضطراب و فشار روانی قرار دارند- لطمه وارد کند. برای تعیین تکلیف آزمون و در راستای کمک به داوطلبان، باز هم اعلام آمادگی می‌کنیم که با گفتگو و تشریک مساعی مشترک با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در چارچوب قوانین موضوعه و توافق جلسه ۲۳ دی ماه، هر چه سریعتر مقدمات برگزاری آزمون را فراهم و بیش از ۸۰ هزار داوطلب این آزمون را از نگرانی و اضطراب برهانیم. چنانکه اشاره شد، اختلافات در خصوص آئین‌نامه ۱۴۰۰ در زمان و بستر دیگری قابل رسیدگی و گفتگو است و نیاز نیست تبعات آن بر حقوق و سرنوشت داوطلبان آزمون سایه بیفکند.
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
