گسترش زمین خواری با جعل سند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مهدی اقبال در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: زمین خواری بیشتر در خصوص املاک دولتی پیش می‌آید، اگرچه اشخاص حقیقی هم ممکن است از این پدیده آسیب ببینند.

او ادامه داد: در خصوص زمین خواری باید نظارت دستگاه‌های متولی زمین و املاک ازجمله وزارت راه و شهرسازی، دقیق‌تر شود، اگر در این امر اقدام پیشگیرانه داشته باشیم بهتر است و باید اسناد مالکیت را به صورت رسمی برای املاک صادر کنیم.

اقبال تصریح کرد: تاکنون طبق سیاست گذاری‌های صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد، بالغ بر ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی ثبت شده است و چنانچه املاک دارای سند رسمی باشد و این املاک دارای سند رسمی؛ کاداستری هم باشد دیگر مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت.

او مشکل عمده اسناد ملکی را سند‌های دفترچه‌ای عنوان کرد و افزود: سند‌های منگوله دار یا دفترچه‌ای در طرح کاداستر قرار نگرفته است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: آسیب شناسی موضوع زمین خواری نیازمند صراحت است. حدود ۵۰ درصد از کل پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه برابر با پرونده‌های ورودی کشور یک میلیارد نفری هندوستان است، علت آن هم بر می‌گردد به ثبت اسناد و املاک کشور و به نظر می‌رسد رؤسای قوه قضائیه توجه ویژه به ثبت در خصوص پیشگیری پرونده‌ها ندارند.

وی افزود: انتظار می‌رود در جلسات سران قوا مشکلی از مردم حل شود. یکی از این مشکلات می‌تواند مشکل ثبت اسناد و املاک باشد.

اقبال در پاسخ به گفته‌های ابوترابی از کمیسیون داخلی مجلس، گفت: در حال حاضر در تمامی دفاتر ثبتی کشور تمامی دفاتر املاک موجود اسکن و به صورت الکترونیکی بایگانی شده است.

او ادامه داد: از ۴۰۰/۲/۱ طبق تبصره ذیل ماده ۳۵ آئین نامه ثبت اسناد و املاک، دفاتر مکلف شدند تا تمامی اسناد قانونی موجود در دفاترشان را اسکن کنند. دستورالعمل اجرایی این آئین نامه را بلافاصله تنظیم کردیم و به امضای ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رساندیم.

علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: اینکه بخواهیم علت زمین خواری را عدم اسکن اسناد موجود در دفاتر عنوان کنیم، واقعیت ندارد، زیرا از سال ۹۲ ثبت اسناد در دفاتر رسمی به صورت الکترونیک انجام گرفته و تاکنون هم این روند در حال انجام بوده و هست. حتی بر اساس اصلاحات این قانون در ابتدای امسال همکاری‌های لازم جهت اسکن دفاتر در حال انجام است و تا کنون ۴ استان این کار را آغاز کرده اند.

سیاوش مددی؛ مدرس دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: تا این لحظه چه از طرف کانون سردفتران و دفتریاران و چه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شاهد اسکن شدن و داده آماری دفتر نبوده ام، البته شاید در سایر استان‌ها چنین اتفاقی به صورت آزمایشی انجام شده باشد.

در ادامه اقبال گفت: تقریباً سه میلیون دفتر قانونی در دفاتر رسمی داریم که اسکن آن‌ها زمانبر است، اما در استان هرمزگان از ۹۴ دفترخانه تقریباً ۶۰ درصد دفاتر اسکن شده اند و در دیگر استان‌ها هم در دو ماهه اخیر این اقدام، ابلاغ شده و کار آغاز گردیده است.

ابوترابی اسکن ۶۰ درصد از دفاتر موجود در دفترخانه‌های رسمی را در مقابل تمام استان‌های کشور آن هم در مدت شش ماه فاجعه عنوان کرد و گفت: اگر با همین سرعت کار انجام شود، ۱۰ سال آینده هم پروژه اسکن مدارک تمام نمی‌شود.

محسن کریمی پژوهشگر و کارشناس حقوق ثبت و اسناد در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: طبق آئین نامه ابلاغی و تبصره ماده ۳۵ آمده که دفترخانه‌ها مکلفند ظرف مدت یک سال دفاتر موجود در دفترخانه‌ها را اسکن نمایند، اما حجم انجام شده و پیشرفت این پروژه تاکنون دست کمی از فاجعه نداشته است.

ابوترابی نیز گفت: مجلس این قول را به مردم می‌دهد که اگر ظرف مدت یک سال تا اردیبهشت سال آینده تمام دفاتر دفترخانه‌ها اسکن نشود، مجلس از بُعد نظارتی برخورد قانونی خود را طبق اصل ۹۰ قانون اساسی با متخلفان انجام دهد؛ و در خصوص موضوع کاداستر هم گفت: تا پایان سال ۹۸ پروژه کاداستر باید اتفاق می‌افتاد، اما در حال حاضر فقط در چهار درصد شهر‌های کمتر از ۲۵ هزار نفر کشور این پروژه انجام گرفته و از ابتدای امسال هم فقط یک درصد از پروژه کاداستر پیش رفته و انجام شده است. در این راستا نباید بودجه را بهانه کرد، زیرا برای اجرای این پروژه زیرساخت‌های لازم و کافی وجود داشته است.