چگونه ۴۹۰۰ خودرو در دوره وزارت نعمت زاده غیرقانونی ثبت سفارش شد؟
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و نماینده دادستان گفت: پس از ابلاغیه معاون اول وقت رئیس جمهور در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ مبنی بر عدم ثبت سفارش خودرو در سامانه، تعداد ۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو، غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت سفارش شد که تعداد ۲۹۰۳ دستگاه از این خودرو‌های ثبت سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شد.
به گزارش «تابناک» در ابتدای جلسه دادگاه، یزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: اسامی متهمان پرونده همراه عناوین اتهامی آنها در جلسه قبلی دادگاه قرائت شد و در ادامه به شرح کیفرخواست و گردش کار پرونده پرداخته می‌شود.
نماینده دادستان عنوان کرد: علی‌رغم ممنوعیت واردات خودرو، عده‌ای به اعمال تقلب و نفوذ در سامانه ثبت سفارش، واردات چندین هزار دستگاه خودرو را در سامانه ثبت کردند و از این طریق ارز به آنها تخصیص یافت.
نماینده دادستان تصریح کرد: بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور سوءاستفاده‌هایی در امر واردات خودرو صورت گرفته است؛ پس از ابلاغیه معاون اول وقت رئیس جمهور در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ مبنی بر عدم ثبت سفارش خودرو در سامانه، تعداد ۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو، غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت سفارش شد که تعداد ۲۹۰۳ دستگاه از این خودرو‌های ثبت سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شد.
وی افزود: وزیر صمت در ۲۴ تیر ۹۶ دستور غیرفعال نمودن سامانه ثبت سفارش خودرو را صادر کرد؛ اما سامانه در ۲۸ تیر ۹۶ غیرفعال و در این مدت تعداد ۱ هزار و ۷۴۷ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.
نماینده دادستان اظهار داشت: سامانه ثبت سفارش خودرو به دلیل به روز نبودن و وجود حفره‌های امنیتی در سال‌های اخیر در موارد مختلفی مورد نفوذ واقع شده که شرکت پشتیبان سامانه چندین مورد را به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛ اما هیچ موردی از آنها به مرجع قضایی یا سازمان بازرسی گزارش نشد.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: برخی از شرکت‌ها و افرادی که در زمینه ثبت سفارش و واردات خودرو نقش داشتند شامل شرکت توسعه خدماتی بازرگانی «آریتا» بالغ بر یک هزار و ۳۱ دستگاه، شرکت بازرگانی «بهین کالاگستر پارسیان» یکصد و ۳۵ دستگاه، شرکت «ساینا آرشام الوند» بالغ بر ۹۶ دستگاه، مجید نوروزی بالغ بر ۳۸ دستگاه، شرکت خدماتی «مرزبان بندر» بالغ بر ۲۰ دستگاه، حمید صفایی‌فرد بالغ بر ۱۱ دستگاه می‌شود.
یزدانی‌فر با اشاره به تحقیق سازمان بازرسی کل کشور از برخی مدیران و افراد و شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: در این خصوص از مصطفی امینی، عبدالرضا نظری، صمد صدقی، علی طوسی، مهدی معینی و رضارادمهر که همگی به عنوان واسطه ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» ایفای نقش می‌کردند، از سوی سازمان بازرسی تحقیق شده است و سعید نوروزی شخصی بوده که عملیات ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» را انجام می‌داده است.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه، یکی از پیوست‌های نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت را خطاب به رئیس جمهور پیشین در تاریخ ۲۱ تیر ۹۷ را در دادگاه قرائت و تاکید کرد: بر اساس گزارش سازمان‌های اطلاعاتی در آن زمان شاهد فساد گسترده ثبت سفارش بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل معاون اول وقت رئیس جمهور از تاریخ ۱۳ دی ۹۵ ثبت سفارش‌ها با ممانعت‌هایی روبرو می‌شود؛ اما اجرای این موضوع تا تاریخ ۲۲ دی ۹۵ به طرز مشکوکی در سازمان توسعه تجارت به تعویق می‌افتد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: به دستور نعمت‌زاده از ۲۴ تیر ۹۶ این بار ثبت سفارش برای کلیه واردکنندگان ممنوع می‌شود که افزایش ثبت سفارش تا نزدیکی تاریخ فوق‌الذکر و ثبت سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو نشان از این می‌دهد که افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشته‌اند.
یزدانی‌فر ادامه داد: در این برهه از زمان شاهد کسب سود‌های کلان برای افراد وارد کننده و استفاده از رانت اطلاعاتی آن از ممنوعیت ثبت سفارش بوده‌ایم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با دسته‌بندی بزه و تخلفات ارتکابی متهمان پرونده حاضر، گفت: جعل و تغییر تعرفه کالایی ثبت سفارش به تعرفه خودرو، جعل و تغییر مجوز ثبت سفارش، ورود غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش و جعل و تمدید تاریخ ثبت سفارش، ورود غیرقانونی و پرداخت کارمزد واردات در زمان ممنوعیت و بعد از تاریخ مجوز ثبت سفارش، استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط جهت واردات خودرو، تحصیل مال نامشروع در حجم و میزان بسیار هنگفت در بازه زمانی کوتاه از جمله بزه و تخلفات ارتکابی متهمان در پرونده حاضر است؛ همچنین در پرونده اتهامی حاضر انواع تخلفات و بزه ارتکابی به صورت استفاده از رانت اطلاعاتی، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع و... محقق شده است.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ذکر گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور و دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور پرداخت و گفت: با انتشار خبر واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور و مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر هک شدن سامانه وزارت صمت و دستگیری هکر و اخبار ضد و نقیض منتشره، واکنش اجتماعی گسترده‌ای به موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی صورت گرفت؛ وقوع تبانی و تخلف و جرم در سازمان توسعه تجارت و سامانه ثبت سفارش قطعی و عوامل آن انسانی و از کارکنان و مدیران مجموعه با عناصری از شرکت‌های واردکننده هستند؛ سوءمدیریت حاکم در بخش‌های نظارتی و بخش سفارش و واردات و رانت اطلاعاتی این مجموعه با اشکالاتی که در نرم‌افزار وجود دارد، دلایل بروز جرایم رخ داده است.
یزدانی‌فر خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری در بهمن ماه ۹۵ مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت سفارش در جلسه‌ای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد.
نماینده دادستان در ادامه ضمن قرائت گزارش پلیس فتا در خصوص ثبت سفارش‌ها گفت: بر اساس این گزارش نقش سازمان توسعه تجارت و نقش افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است.
یزدانی‌فر اظهار کرد: بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۹۵.۱۰.۱۲ تا ۹۵.۱۰.۲۲ هزار و ۷۲ ردیف سفارش برای ۴۱ هزار و ۸۰۵ خودرو شامل شده‌است؛ همچنین در بازه زمانی ۹۵.۱۰.۲۳ تا ۹۶.۰۴.۲۳ هزار و ۱۷۲ ردیف سفارش برای ۸۳ هزار و ۴۰۸ خودرو را شامل می‌شود.
وی اظهار کرد: در بازه زمانی ۹۶.۰۴.۲۴ تا ۹۶.۰۴.۲۸، ۵۱ ردیف سفارش هزار و ۹ خودرو را شامل می‌شود؛ همچنین بر اساس این گزارش از ۹۶.۰۴.۲۹ تا ۹۶.۱۰.۰۹ تعداد ۴۹۹ ردیف سفارش معادل ۴ هزار و ۶۴۳ دستگاه خودرو را شامل می‌شود.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس گزارش‌های نهاد‌های اطلاعاتی و اقتصادی، در آن مقطع زمانی تخلفاتی توسط کارمندان سازمان صنعت و تجارت انجام گرفته است؛ این افراد تاریخ ثبت سفارش‌ها را تغییر داده و به تاریخ گذشته درج کرده‌اند.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر را تشریح کرد و گفت: انجام ثبت سفارش غیرنمایندگی‌ها در بازه محدودیت، بدون تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر تاریخ صدور ثبت سفارش به گذشته در بازه محدودیت و ممنوعیت، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، استفاده از ثبت سفارش‌های منقضی با ایجاد تاریخ جدید، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و...؛ از جمله روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر است. متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک، اقدام به ترخیص خودرو‌ها از گمرک کردند و کارکنان متخلف علی‌رغم نداشتن تاییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تایید اظهارنامه‌های مربوطه کردند.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی صلواتی، ختم جلسه را اعلام داشت و گفت جلسه بعدی فردا راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
روزی نیست که از فساد مالی چیزی نخوانیم و نشنویم 
| 
این همه وقت گذاشتید و وقت ملت رو گرفتید برای واردات قانونی خودرو وقت صرف می کردید الان وضعیت خودرو این نبوداین پول ها خوردن ندارد .... حرام مطلق هست !!!
| برادر به گفته مسئولین رده بالا مملکت قانون داره به همه تخلفات رسیدگی میشه قضات ما همه مستقل به قانون عمل میکنن لطفا سیاه نمایی نکنین خودش که اینجوری دخترش که توزیع داروی فاسد در بازار و کاخ سازی غیر قانونی در لواسان، جالبه امنیت آهنین هم دارند خودش که هیچ کسی بهش نگفت بالای چشمش ابروست دخترش هم محاکمه و محکوم به حبس شد اما الان آزاد داره می چرخه این هم عدالت علی !!!! | دامادش رو نگفتی. اون هم فراریه حالا که مملکت دست دولت و مجلس انقلابی جهادی مردمی لطفا لیست شرکت ها و اشخاصی که از این رانت استفاده کردن ( اگر راستگو هستید ) اعلام کنید چرا ساکت هستید کی میخواهید به فساد خاتمه دهید؟؟در واقع متاسفانه اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد
همه قوم و خویش و هزار فامیل
قانون ما عین تا عنکبوت برای بدام انداختن پشه هاست . قویتر ها را نمیشه با تار عنکبوت گرفتار کرد نتیجه وارد نشدن خودرو پارس بی کیفیت میشه ۳۰۰میلیون خودرو المانی میشه ۷برابر قیمت واقعی خدا بیامرزد کسی را که گفت سیاست از دین باید جدا باشد . این دروغها را برا کی بیان میکنید کار این دعوی از فرغون هم گذشته باید با وانت پرونده ها را جا به جا کرد. روزی 200 نفر بر اثر سهل انگاری و بی مسئولیتی دیگران بر اثر کرونا میمیرند در حالی که هیچ تقصیری ندارند. ما میگیم روزی 200 نفر نه، روزی 5 نفر از مفسدین که هر کدام از آنها زندگی صدها خانواده را دچار مشکل یا فروپاشی کرده اند، اعدام کنید. به خدا هیچ اتفاق خاصی نمیافتد و آن دنیا هم خداوند از شما راضی تر خواهد بود. کسی که همچین فسادهای بزرگی را آگاهانه انجام داده، با زندان درست نمیشود. این آدم بیاد بیرون دوباره فساد میکنه به نحو دیگه ای. اگر قرار نیست که مسئول اصلی این فسادها (وزیر وقت) محاکمه شود چرا اصلا اینطور مقالات را مینویسید .؟ از تابناک میخوام گزارشی تهیه کنه در مورد شرکت رامک خودرو که قبل از همین جریان ها پول مردم رو گرفت و ماشین وارد کرد اما تا همین امسال ماشین ها رو تحویل نداد. حالا هم قیمت مصوب فروش رو برای ماشین تیوولی جوری تعیین کرده که از قیمت بازار هم گرون تره. اینجا تکلیف مردمی که پولشون 4 سال دست این شرکت بوده چی شد؟ چرا وقتی ماشین و قطعات 4 سال پیش وارد کشور شده (با ارز 1950 تومانی ) الان باید به قیمت ارز نیمایی تحویل مردم بشه؟ ماشین 100 میلیونی رو الان دارن 1 میلیارد تحویل خریداران 4 سال پیش میدن در حالی که بیشتر یا تمام پول ماشین رو همون موقع از مردم گرفتن.